قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عقد الزواج ميثاق غليط، ولايجوز الاستهانة به لمجرد اكتساب الشهرة والركض وراء ما يسمى بالتريند في إشارة منه إلى زواج التجربة الذي أثاره أحد المحاميين.

وأضاف "عمران"، في تصريحات صحفية، أنه يجب التمسك بالقيم الإسلامية والمجتمعية التي أمننا الله تعالى عليها، مؤكدًا أن زواج التجربة يمثل عبثًا حقيقًيا بمنظومة الزواج.

وأشار أمين الفتوى إلى أن منع وقوع الطلاق يكون عبر الإجراءات التي تتضافر فيها جهود الدولة، موضحًا أن "الإفتاء" قدمت من جانبها حلول لاستمرار الحياة الزوجية، من خلال دورات تدريبية.

وأثار إعلان أحد المحامين عن مبادرة لنوع جديد من عقود الزواج يدعى «زواج التجربة»، حالة من الجدل، وسط ردود فعل غاضبة ممن الفكرة التي تقوم على حظر طلاق الزوجين خلال فترة اتفاق محددة بنحو 3 سنوات أو 5 سنوات، أو أقل أو أكثر، وفقا لبنود اتفاق محددة بعقد.

ومن جانبها، أهابت الإفتاء المصرية أهابت بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي يَكْمُن في طَيَّاتها حُبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار الأُسْرة وتَماسكها، وهو ما حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية.

وأَكَّدت الدار - في بيانٍ لها تعليقًا على دعوات ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ"زواج التجربة"- أنَّ هذا المسمى الجديد لعقد الزواج رغم حَدَاثة اسمه فإنه يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية؛ فالزواجَ في الإسلام عقدٌ مَصونٌ، عَظَّمه الشرع الشريف، وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود. 

وشددت الإفتاء على أَنَّ اشتراط مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء.