أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مجدداً اليوم الثلاثاء لاحتجازها بشكل غير قانوني صحفيين اثنين، وقضت بتغريمها 20 ألف يورو.

وصدرت الإدانة بحق تركيا بعد توقيفها ووضعها في الحجز الاحتياطي عام 2016 المغني وكاتب مقالات الرأي أتيلا تاش، بسبب تغريدات ومقالات نُشرت في صحيفة "ميدان" بين عامي 2011 و2016، انتقد فيها بشكل لاذع سياسات الحكومة وتمّت ملاحقة تاش بتهم مرتبطة بالإرهاب.

واعتبر قضاة المحكمة الأوروبية أن ما قامت به تركيا بحق تاش يعد انتهاكًا للحق في الحرية والسلامة وهي المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وللحق في حرية التعبير المقرررة وفق المادة 10.

وقالت المحكمة: إن "أيّ من القرارات المتعلقة بوضع تاش وإبقائه في الحجز الموقت، لا يتضمن عناصر أدلة يمكن أن تؤكد وجود صلة معقولة بين أفعال المعني - أي مقالاته وتغريداته ذات الطابع السياسي - والتهم المرتبطة بالإرهاب التي وُجّهت إليه".

وأضافت قائلة: "تعتبر المحكمة أيضًا أن حرمان الحرية الذي خضع له تاش شكّل تدخلاً في حقه في حرية التعبير، وهو ما لم ينصّ عليه القانون".

وفرضت المحكمة على أنقرة أن تدفع للشخص المعني 12 ألف و275 يورو تعويضاً لأضرار معنوية و3175 يورو بدل تكاليف ونفقات.

كما أدانت المحكمة تركيا لوضعها في الحجز الاحتياطي مهدي تانريكولو، رئيس تحرير صحيفة "أزاديا ولات" الصادرة باللغة الكردية في تركيا وطالبتها بدفع 5 آلاف يورو للشخص المعني تعويضاً للضرر المعنوي.

وتحتلّ تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية التعبير للعام 2019.

ح س ن