أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده تستعدّ "لتعديل" ما تبذله من "جهود" عسكرية في منطقة الساحل حيث تنتشر قوة برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين بفضل "نتائج محققة" و"تدخل أكبر لشركائنا الأوروبيين".

وقال الرئيس أثناء معايدته القوات في بريست: ان "النتائج المحققة من جانب قواتنا في الساحل، مقترنةً بالتدخل الأكبر لشركائنا الأوروبيين، ستسمح لنا بتعديل جهودنا" العسكرية في المنطقة (5100 جندي).

وأكد كذلك رغبة الإليزيه في تقليص عدد القوات في الصحراء الكبرى والساحل، حيث تقود فرنسا منذ العام 2013 أكبر عملية خارجية لها.

في يناير 2020، قرر الرئيس الفرنسي ونظراؤه في دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) خلال قمة بو في جنوب فرنسا، تكثيف الحملة لمكافحة الجهاديين للحيلولة دون الدخول في دوامة عنف.

وأرسل ماكرون 600 جندي إضافي لتعزيز القوات في هذه المنطقة الشاسعة التي توازي مساحتها مساحة أوروبا.

وقال الرئيس الفرنسي: ان "التعزيزات الموقتة التي قررت أن أنشرها سمحت لقوة برخان بجعل موقف المجموعات الإرهابية صعبا".

ولتخفيف وجودها العسكري، تعوّل باريس كثيراً على نشر وحدات النخبة الأوروبية من ضمن قوة "تاكوبا" الجديدة المكلفة بمواكبة الجيش المالي في النزاع.

وأُنشئت هذه القوة بمبادرة فرنسية، وهي مجموعة من القوات الخاصة الأوروبية تضمّ حالياً فرنسيين وإستونيين وتشيكيين.

واعتبر ماكرون أن هذه القوة هي "مؤشر الى الوعي المتزايد للتحديات في منطقة الساحل والتي تُعتبر حاسمة بالنسبة إلى أوروبا برمتها".

ويُفترض أن تقرّ فرنسا رسمياً هذا الانسحاب الأول خلال قمة مقبلة مع دول الساحل الخمس في فبراير في نجامينا.

وأكد ماكرون أن "المسار يبقى نفسه" مشيراً إلى أن الهدف هو "استقرار" الساحل و"الانتصار على الإرهابيين".