أكد الباحث الأثري سامح الزهار أن متحف البرلمان المصري ،يعد أحد أهم المتاحف المصرية، ويأتي في موقع الصدارة بين المتاحف المشابهة له في العالم، فمعروضاته لأقدم ما أبدعته البشرية من وثائق وتشريعات وقوانين ومعاهدات. 

وطالب الزهار - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، بأن يكون تطوير متحف البرلمان على قائمة أولوياته من خلال الأرشفة الإلكترونية وإعادة تنسيق سياق سيناريو العرض المتحفي وكذلك إتاحة الزيارة للمواطنين ولو في بضع أيام من كل شهر، وذلك في إطار ما تشهده القاهرة من طفرة كبيرة في إعادة تنسيق تراثها المعماري والتاريخي العظيم بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف حفظ وصون تراث القاهرة التاريخية. 

كما طالب لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بإعداد سلسلة وثائقية عن تاريخ البرلمان ومتحفه البديع، وإتاحة بوابة إلكترونية تضم توثيق للمقتنيات وتصميم تطبيق للهواتف المحمولة به قوائم المعروضات ونبذة عن تاريخها وكذلك إتاحة المستنسخات الأثرية للجمهور وذلك بالتعاون مع المتخصصين في هذا الشأن.

وعن وصف متحف البرلمان المصري.. أوضح الأثري سامح الزهار أنه يشغل قاعتين كبيرتين من مبنى البرلمان تضم القاعة الأولى مقتنيات من مختلف العصور، بينما تعرض القاعة الثانية مقتنيات لتطور الحياة البرلمانية في مصر في العصر الحديث، كما يضم المتحف قسما لعرض الهدايا التذكارية المهداة إلى رئيس البرلمان عبر العصور.

وأضاف أن القاعة الأولى تضم مقتنيات من العصور المصرية القديمة والإسلامية حتى العصر الحديث، فمن مصر القديمة تعرض نماذج عديدة من التشريعات والقوانين، منها نموذج لتمثال الكاتب المصرى جالسا يحمل لفافة من أوراق البردى ويقوم بتدوين التشريعات والقوانين ويرجع أصل هذا التمثال إلى عصر الدولة القديمة (2780 - 2280 ق.م). 

وأوضح أنه يعرض نص عثر عليه فى مقبرة إيدوت (بسقارة)، ويعد أقدم تشريع ضرائبي في التاريخ، وهو عبارة عن لوحة تمثل معاقبة المتهربين من الضرائب، لافتا الى أن من أبرز نماذج هذه القاعة نص تشريعات تنسب الى (رخميرع) رئيس الوزراء فى عهد الملك تحتمس الثالث ، ويرجع تاريخها الى الفترة (1490-1436 ق.م ) كما تحتوي على نص بالهيروغيلفية يتعلق بأقدم وأول معاهدة سلام فى التاريخ، وهو عبارة عن وثيقة زواج رمسيس الثاني من ابنه ملك الحيثيين، وكان ذلك بمناسبة عقد معاهدة السلام بين المملكتين في عصر الدولة الحديثة (1570- 1304 ق.م ).

وتابع الزهار أنه يعرض أيضا في القاعة نموذجا لحجر رشيد الذى يتضمن مرسوما أصدره بطليموس الخامس عام 196 ق.م وهو منقوش بثلاث لغات ( الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية) ، الأمر الذي تمكن من خلاله العالم الفرنسي شامبليون من فك رموز الكتابة المصرية القديمة. 

وكشف عن عرض العديد من المقتنيات التي ترجع للعصر الإسلامي في مقدمتها نسخة من القرآن الكريم، وصور بعض الرسائل والمخطوطات منها رسالة من والي مصر في العصر العباسي يحث فيها أهل النوبة على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات ، ورسالة عمر بن الخطاب لأبى موسى الأشعرى عندما ولاه قضاء الكوفة. 

وأوضح الباحث الأثري أنه يوجد في هذه القاعة نموذجان مجسمان أحدهما لمجلس الحكم في عهد صلاح الدين الأيوبي (1171 – 1193 م ) حيث كان هذا المجلس العدل والحكم في عهد محمد على باشا، وكانت تصدر القوانين والتشريعات، ويصور هذا المجسم الوالي يستمع إلى شكاوى أحد المواطنين فى وجود الأمراء ورجال الدولة.

وأكد أنه من الوثائق والمستندات المهمة في تلك القاعة توجد وثائق محاكمة الزعيم الوطني أحمد عرابي وزملائه عام 1882، ووثائق قضية اغتيال أحمد ماهر باشا رئيس وزراء مصر داخل البهو الفرعوني فى 24 من فبراير 1945، كما تعرض صور زيتية لرؤساء الجمهورية السابقين في مصر، وتتضمن هذه القاعة أيضا خزانات عرض تضم شارات وميداليات تذكارية.

وبالنسبة لمقتنيات القاعة الثانية لمتحف البرلمان ، قال الزهار إنها تعرض مجموعة مهمة من الوثائق الدستورية والبرلمانية والعديد من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية لرؤساء المجالس النيابية المصرية. 

وأضاف أن من أجمل ما تضمنه هذه القاعة من المتحف كرسي العرش الذي كان يتصدر قاعة مجلس النواب وعلى جانبيه شمعدان وتعلوه الكمبوشة. 

وأوضح أن هذه القاعة من المجلس حافلة بالعديد من الثوائق الهامة عن الحياة السياسية والنيابيية في مصر، ومنها محضر اجتماع مجلس شورى النواب في جلسة له خارج القاهرة عام 1876، ومحضر الجلسة الاولى لمجلس شورى القوانين عام 1883، وأول مضبطة للجمعية التشريعية في 22 من يناير 1914 ، ثم نماذج مضابط بعض المجالس التشريعية فى مصر بعد ثورة 1952، ومجموعة من خطابات افتتاح جلسات البرلمان في عصور مختلفة من عام 1866 حتى الآن.

وأشار إلى أن من الوثائق المهمة المعروضة بتلك القاعة محاضر اجتماعات أول لجنة لوضع الدستور دائم فى مصر عام 1922 وصورة للأمر الملكي بأصدار هذا الدستور عام 1923، إلى جانب مجلد ضخم يحتوى على مجموعة الدساتير المصرية التى تم تجميعها وفهرستها بدقة ، والدساتير التي صدرت من عام 1824 حتى الدستور الحالي عام 1971 ، كما توجد مجموعة متنوعة من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والنحاسية، مهداة من العديد من البرلمانات العالمية وكبار الشخصيات السياسية الدولية.