أكد مجلس الوزراء اليمني ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج ومشروعات الحكومة، وخاصة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع، وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور معين عبدالملك؛ لاستعراض مستجدات الأوضاع الراهنة بالجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع كافة التحديات وفق أولويات وحاجات المواطنين.
وقدم عبد الملك شكره للجهود التي تبذل منذ عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة "عدن" لتطبيع الأوضاع والشروع في المهام الموكلة إليها والبناء على ما يمكن القيام به؛ لتحقيق اختراقات في معالجة المشاكل المتراكمة وإعادة بث روح الثقة بمؤسسات الدولة.
وأكد أهمية أن تنعكس هذه التحركات على حياة المواطنين في الجوانب الأساسية خاصة الكهرباء والمياه والاستقرار، منوهًا بأن هذه الحكومة ستقوم بكل ما يمليه عليه واجبها تجاه تطلعات وآمال المواطنين والتركيز على أولوياتها في استكمال معركة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
وأوضح أن برنامج الحكومة العام سيكون بمثابة رؤية واضحة تعالج الاختلالات ووفق مؤشرات قابلة للقياس والتقييم ويتحقق على أساسها النجاح المنشود، لافتًا إلى ضرورة تكاتف الجهود واستثمار الزخم الحالي من النجاح المحقق حتى الآن في تنفيذ اتفاق الرياض لاستكمال المضي قدمًا في ذلك.
وعلى صعيد متصل، ناقش مجلس الوزراء اليمني - خلال الاجتماع - قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أمس؛ بناءً على الإحاطة المقدمة من وزير التخطيط اليمني والتي استعرضت الإجراءات الحكومية لضمان عدم تأثر المواطنين بهذا القرار في الجوانب الإنسانية والإغاثية.
وجدد ترحيبه بقرار الحكومة الأمريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، والذي يمثل إدراكًا دوليًا للطبيعة العنصرية والإرهابية لهذه الجماعة وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتهديد أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية في أحد أهم ممرات التجارة العالمية.
وأكد عزم الحكومة العمل بكل الآليات والوسائل لضمان عدم تضرر الوضع الإنساني للمواطنين نتيجة لتصنيف هذه الجماعة الإرهابية، كما أنها ستنسق بشكل متواصل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة؛ لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد من تأثير هذا القرار على أنشطة العمليات الإنسانية والإغاثية في اليمن وخاصة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة هذه الجماعة الإرهابية.
ولفت إلى أن قرار تصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية سيعمل على الحد من النفوذ الإيراني الداعم لهذه المليشيات، ويمنع ويقطع روابط المنظمات الإرهابية ووصول التمويل إليها والأسلحة المهربة، بما يضع السلام كخيار ضرورة وحيد أمام هذه المليشيات وبما يساعد على تحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة والإقليم.