أشادت المحامية رباب عبده، مسؤولة ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون يخص تغليظ جريمة ختان الإناث، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وتابعت عبده، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن أهم ما في التعديلات، هي أن العقوبة لاتقل عن 5 سنوات، إذا قام بعملية الختان حلاق الصحة أو"الداية" أو أى ممارس عادي، ولكن إذا كان طبيب أو ممرضة مارس الجريمة، فالعقوبة لاتقل عن 10 سنوات وإذا أدت للوفاة تصل إلى 15 عام.
ووصفت المحامية رباب عبده هذه التعديلات، بأنها تعد انتصارا للمرأة والفتاة المصرية، بفضل الإرادة السياسية الواعية بمشاكل المرأة ومشاكل الفتاة وما تعانيه الفتاة المصرية في ظل قانون كان في العهد السابق عاجزا وبائسا، وحبرا على ورق، ولكن عندما يمنح مجلس الوزراء تعديل كهذا، يكون بمثابة طوق النجاة لكثير من الفتيات اللاتي يدفعن ثمن حياتهن لهذه الجريمة.
واستنكرت، مسؤولة ملف المرأة بالجمعية المصرية للأحداث، للأسف جريمة ختان الإناث يشارك فيها الأب والأم ، بحجة العفة والطهارة.
ولفتت المحامية رباب عبده، إلى أننا نحتاج أيضا إلى التوعية بجريمة ختان الإناث، لإن التوعية أهم من تغليظ القانون، ونحتاج إلى ترسيخ أن العادات والموروثات بشأن الختان وعلاقتها بالعفة والطهارة خاطئة، وإنها ليس لها علاقة بالدين وليست واجب ديني، ولكن الدين بريء من جريمة ختان الإناث.
واستطردت أن الختان ليس مقياس لعفة الفتاة، ولكن هذا يتوقف على التربية والبيئة التي نشأت فيها الفتاة، مؤكدة، أن الختان عادة إفريقية قبل بدء الإسلام.
وناشدت المحامية رباب عبده، المنظومة الإعلامية أن تكون شريك فاعل لحل هذه القضية ، من خلال إعلانات التوعية بأن الختان جريمة انتهاك لفتياتنا وتعدي واضح على حرمة جسد فتياتنا.
وأكدت المحامية رباب عبده، بجانب تغليظ العقوبة، نحتاج إلى تعاون أكثر من منظومة تعليمية ودينية وإعلامية، وأيضا المدراس عليها أن تتحدث عن أهمية حفاظ الفتاة على جسدها وتعترض، ووجود اخصائيين نفسيين ينشرون الوعي بشأن الاثار النفسية التى ترسخ داخل الفتاة طيلة عمرها بسبب تعرضها للختان، لأن الألم النفسي أكبر كثيرا من الألم العضوي.
وأشارت المحامية رباب عبده، إلى إنه إذا نجت الفتاة من هذه العملية تلحقها مشاكل صحية أثناء فترة الزواج، تسبب مشاكل زوجية ما يترتب عليه زيادة معدلات الطلاق، والدخول في دائرة أكبر.