قالت الدكتورة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، إن حوادث ختان الإناث ما زالت مستمرة حتى مع تغليظ العقوبة، التي أدخلت كتعديل تشريعي على قانون العقوبات منذ 4 سنوات، مشيرة إلى أن موافقة مجلس الوزراء علي تعديل قانون العقوبات الخاص بختان الإناث علي المادتين 242 مكرر و242 مكرر أ، كان ضرورة.
وأضافت عضو الشيوخ، في تصريحات لبوابة "الهلال اليوم"، أن نص التعديل ينص علي المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجري ختانا لأنثى بإزالة جزءٍ من أعضائها التناسلية أو سوى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وأنه إذا حدث عن هذا الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن ٧ سنوات، وأما إذا أفضي الفعل إلي الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وأشارت إلي أن التعديل نص على إنه إذا أتم الختان طبيبا أو ممرضا ونتج عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات وإذا أفضى إلى الموت يكون السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، مضيفة أن المحكمة تأمر وفقا للتعديل بعزل الجانى من وظيفته الحكومية مدة لا تزيد عن 5 سنوات وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة مع غلق المنشأة الخاصة التي أجريت فيها العملية لمدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أو كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها.
وأكدت أنه كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء علي طلبه، كما يعاقب بالسجن كل من روج أو شجع بأحدي الطرق المبينة بالمادة 171 لارتكاب جريمة الختان، ولو لم يترتب علي فعله أثر، مشيرة إلى أن مثل هذه التعديلات القانونية لإقرار عقوبات رادعة حيال جرائم ختان الإناث هي تطور إيجابي ونتمني أن تكون أليات التطبيق قوية و حاضرة.
وأوضحت أن تحويل جرائم ختان الإناث إلى جناية بدلا من جنحة سيسمح بمد حق الإبلاغ عن تلك الجرائم مع تعقب الجناة ليصل إلي 10 سنوات بدلا من 3 سنوات مما يعطى الفرصة للفتيات للإبلاغ بأنفسهن عما مررن به وعما وقع عليهن من ضرر بعد وقوع الجريمة بسنوات عندما يصبحن أكثر وعيا، وعليه نطالب بتوسيع المسئولية القانونية لتشمل القائمين علي المستشفيات والعيادات والمؤسسات الطبية التي يجري بها جرائم الختان إذا ثبت علمهم بوقوع تلك الجرائم، ولم يقوموا بالإبلاغ عنها وعن مرتكبيها، مؤكدة ضرورة تفعيل دور نقابة الأطباء في المحاسبة المهنية لهؤلاء الممارسين تلك الجريمة .
وتابعت عضو الشيوخ أنه كذلك يجب أن يرافق هذه التعديلات الهامة حملة مجتمعية موسعة للتعريف بالقانون والتعديلات التي لحقت به مع تشجيع الناس علي تقديم بلاغات عن العيادات والأشخاص التي تجري هذه الجريمة، كما يجب أن يسبق ذلك اهتمام الحكومة برفع وعي الأهالي للتخلي عن الختان مع توضيح أضراره الجسيمة النفسية و الجسدية علي الفتاة.
وأهابت بالآباء والأمهات ألا يعرضوا بناتهن لعمليات خطيرة موروثة بعادات وتقاليد بالية سبق وتبرأت منها سائر الأديان، موضحة أنها عمليات ظاهرها الطهارة والعفة وباطنها عذاب وإيذاء وإزهاق لأرواح بريئة، مؤكدة أن العفة والطهارة إنما تنبعان من حسن الرعاية والتربية واحتضان بناتنا وتنوير فكرهن وغرس الخلق والعلم والقيم الدينية في نفوسهن.