انتقد نواب إغلاق مصنع الحديد و الصلب بحلوان، إذ قال النائب محمد السلاب عضو مجلس النواب: "كان يجب البحث عن حلول كشراكة القطاع الخاص" سائلا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق: هل قلت أن المصانع ليست أصناما تعبد؟.

وقال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين: "التاريخ لن يرحم، وكان يجب تطوير الشركة وإنقاذها وهناك 7500 عامل يتضررون من هذا القرار".

جاء ذلك تعقيبا على البيان الذي ألقاه بخصوص الموقف التنفيذي لبرنامج الوزارة، وقال النائب عمر درويش إن شركة الحديد والصلب تحتاج متطلبات أساسية لإنتاج منتج نهائي والأزمة في فحم الكوك.

وأضاف أن تصفية شركة الحديد والصلب أمر سيقف التاريخ أمامه ولن يغفر التاريخ لكل من يشارك في هذا الأمر.

فيما قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل أن بيان الوزير لايمت بصلة للواقع والبيان مجرد حبر علي ورق وكلنا كنواب عندنا ألف شكوي  من وزارة قطاع الأعمال.

وأضاف النائب "أنه من عام  2014 حتى عام 2017 تم تنفيذ 600 مشروع قومي أقل مشروع أكبر من 3 أو 4 شركات من الشركات التابعة لك عاوزين عمل وياريت نقتضي بالقيادة السياسية وفي سرعة الخطى، وعندنا مشكلة في وزارة قطاع الأعمال ونريد حلا يرضي المواطنين أو نقف الملف ونقول احنا دولة مش منتجة".

واستكمل وزير قطاع الأعمال، أن من المتوقع أن يشهد بداية العام 2022، تسير أول سيارة كهربائية في شوارع القاهرة تم إنتاجها داخل شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال، مضيفًا: إن شاء الله نفرح بيها مثل السيارتين 127 و128.

وتابع، أن تصنيع هذه السيارات يأتي بعد سنة و5 أشهر بالضبط من التفاوض مع الشركة الرائدة في السيارات بالصين، وجرى التوقيع منذ يومين علي الاتفاقية الإطارية لإنشاء المصنع وإنتاج الطراز الذي تم اختياره، لافتًا إلي أن الاستثمارات الموجهة للمصنع قدرت بـ2 مليار جنيه، منها 800 مليون إنفاقا استثماريا.

وأوضح "توفيق" أنه سيتم الانتهاء من العقود التفصيلية خلال 4 أشهر، تمهيدًا لإطلاق أول سيارة في الشارع المصري، مشيرًا إلي التأكد من عوامل نجاح هذه الصناعة قبل التوقيع وتم إعداد العدة لها في ضوء توجيهات القيادة السياسية. 

وأشار"توفيق" إلي أنه تمت المفاوضة علي سعر الكهرباء بحيث يكون سعر الشحن معقولا والتعريفة القصوى، فلو تركنا القطاع الخاص قد يضع أسعارا مرتفعة، لذا تم وضع تعريفة معقوله لتشجيع هذا النوع من السيارات.