تقرير:هانى موسى- أشرف التعلبى
علق الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عدة أيام أثناء مؤتمر الشباب بالإسماعيلية على مشروع ١.٥ مليون فدان من ضمن البرنامج الرئاسى المستهدف ٤ ملايين فدان، بأنه «لا توجد معلومات لديه عن المشروع». كلمات الرئيس فجرت الخلافات بين وزارتى الرى والزراعة حول دور كل منهما فى المشروع. وأكد خبراء أن السيسى معه حق.. ويوجد تضارب ما بين وزراتى الزراعة والرى ترتب عليه غياب الشفافية، لافتين إلى أن المستثمرين هربوا من المشروع لأنهم يقومون بزراعة ثلث مساحة الأرض المخصصة لهم.. والشباب الذين يحصلون على ١٠ أفدنة يحصلون على مياه تكفى ٣ أفدنة فقط. وبينما أكد مسؤلو «الري» أن الآبار الخاصة بالمرحلة الأولى للشباب تم الانتهاء منها، قال الدكتور محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة لشئون الاستصلاح إن عرض المساحات دون وضع ضمانات كافية سبب تأخر المشروع.. والجزء المتعلق بالمياه ليس لوزارة الزراعة دخل بها وإنما تتعلق بوزارة الرى.
من جانبه، يقول الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، إن وجهة نظر وزارة الزراعة تختلف عن وجهة نظر وزارة الموارد المائية والرى فى إدارة الموارد الطبيعية، حيث إن وزارة الزراعة تنظر للموارد الطبيعية المتاحة بأن تستخدمها فى سد الفجوة الغذائية والاحتياجات التى تستوردها مصر من الخارج، لكن إذا أردت أن تقوم بزراعة ما تستورده تحتاج لمياه، فالسؤال هل المياه الموجودة تكفى لسد الفجوة الغذائية؟، الإجابة نعم.
وأضاف رئيس قطاع المياه الجوفية أن مشروع المليون ونصف فدان فى الأساس يعتمد على المياه الجوفية وهى غير متجددة، لتعمير الصحراء وتنميتها سواء عمرانيا أو زراعيا، وبالتالى كان لابد من الخروج من الوادى والدلتا بسبب التكدس، وهناك مياه جوفية تكفي، وفيما يخص الاختلاف فوزارة الزراعة تتحدث عن رغبتها فى زراعة مليون فدان، وأن تتم زراعتها أرزا وقمحا وذرة، لسد العجز فى الزيوت وغيرها، لكن لابد أن تتم زراعة محاصيل ذات عائد اقتصادى كبير ولا تستهلك مياه كبيرة، وهناك محاصيل تدخل فى زراعة المستحضرات الطبية، ويمكن أن نقوم بزراعة الزيتون والبلح فهى ذات عائد اقتصادى كبير.
وأوضح «صقر» أن الآبار الخاصة بالمرحلة الأولى للشباب تم الانتهاء منها جميعا، سواء كانت مجهزة أو غير مجهزة، فمثلا فى منطقة المهرة بتوشكى الآبار تم حفرها تماما منذ أكثر من عام، والشباب تكفلوا بتجهيز هذه الآبار بناء على رغبتهم، وسعر الأراضى كان على هذا الأساس، وشركة الريف المصرى هى التى تدير المشروع.
مرددا: الآبار الخاصة بالمرحلة الأولى محفورة، وهناك يقين بتوافر الخزان الجوفى لعدة قرون، وهذا مبنى على أمر مهم جدا، وهو السحب الآمن من الآبار على مدار اليوم، لضمان استعاضة ما يتم فقده، وسوف يتم مراقبة هذه الآبار بأحدث النظم، أما بالنسبة للمناطق التى تم طرحها للمستثمرين هناك بعض المناطق سوف يتم طرحها بما عليها من آبار، وهناك مساحات أخرى بناء على رغبة المستثمرين تم طرحها وسوف يتولى المستثمرون حفر الآبار تحت إشراف وطبقا للاشتراطات الموضوعة من قبل وزارة الموارد المائية والري.
مشيرا إلى أن هناك بعض الآبار التى تم الانتهاء من حفرها جاهزة للمرحلة الثانية، بالنسبة للأراضى المخصصة للشباب، سواء فى توشكى أو الفرافرة. واختتم قائلا: هدف مشروع المليون ونصف فدان إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، لتخفيف التكدس السكانى فى الدلتا والوادي، وبالتالى لابد من إنشاء كافة المرافق ومستشفيات ومدارس وغيرها.
وأضاف المهندس محمد رأفت عمر مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالفرافرة، فيما يخص الآبار فى منطقة الفرافرة فهى جاهزة تمام للبدء فى الزراعة، تقريبا ٢٠٠ بئر جاهزة، وبالتالى الـ٥ آلاف فدان التى يتم طرحها فى المرحلة الأولى جاهزة للزراعة والآبار جاهزة، وهذه الآبار تعمل بالكهرباء. مضيفا: بدأنا فى تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية وهناك أكثر من ٢٠ بئرًا فى منطقة الداخلة بالطاقة الشمسية، وهناك تقنين لكمية المياه التى تخرج من كل بئر يوميا، والآن نعد لغرفة تحكم ومراقبة، وهناك أجهزة لمراقبة هذه الآبار.
وفى سياق متصل، نجح قطاع المياه الجوفية التابع لوزارة الموارد المائية والرى فى الحصول على أول كاميرا فى مصر لرصد الآبار الجوفية والتصوير التلفزيونى فى الماء لرصد حالة الآبار من الداخل وصيانتها حتى عمق ١١٠٠متر، ويتم استخدامها فى المشروع القومى لزراعة الـ١.٥مليون فدان.
بينما قال المهندس منصور إبراهيم سيد مدير عام المياه الجوفية بالداخلة، إن قطاع المياه الجوفية قام بتوريد أول كاميرا فى مصر لتصوير الآبار، وهذه الكاميرا تقوم بتصوير الآبار بعد تنفيذها حتى عمق ١١٠٠ متر، مؤكدا أن أكثر من ٩٥٪ من الآبار المصرية يتراوح عمقها حول هذا المعدل.
وأضاف: أن القطاع يستطيع بواسطة كاميرا فيديو مخصصة لتصوير حفر الآبار تشخيص المشكلات التقنية وتقديم الحلول المناسبة فيما يخص إمكانية تأهيل هذه الآبار أو حفر آبار بديلة فى نفس الموقع.
وأردف: ونقصد من التصوير بالكاميرا لمتابعة ومراقبة الآبار وقياس مدى كفاءاتها، ومثلا بعد مرور ١٠ سنوات من تنفيذ البئر قد يحدث خلل فنى به، وبالتالى لا يمكن معرفة موضع الخلل ولا عمقه، وقد يتوقف البئر عن العمل مما يكلف الدولة تنفيذ بئر جديدة والتى تصل إلى أكثر من ٣ ملايين جنيه، فى حين من الممكن أن تتم صيانة أو تطهير أو تنمية بسيطة لإعادة هيكلة البئر مرة أخرى بأقل تكلفة ممكنة.
فى السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة لشئون الاستصلاح، إن كل ما يخص مشروع ١.٥ مليون فدان فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تم الانتهاء منه، منها تحليلات التربة والتراكيب المحصولية، وإن الجزء المتعلق بالمياه ليس لوزارة الزراعة دخل بها وإنما تتعلق بوزارة الموارد المائية والرى والتى أشارت إلى أن المقنن المائى ٤ آلاف متر مكعب للفدان، وهذا الأمر كاف للزراعة، لأـنه لا يمكن زراعة المساحة كلها ويتم زراعة ٧٠٪ من المساحة بسبب أنه لا يوجد مستثمر يقوم بزراعة أكثر من ٤٠٪ من المساحة.
مضيفًا: بحكم عضويتى بمجلس إدارة شركة الريف المصرى المسئولة عن المشروع هناك بعض المعوقات، منها على سبيل المثال أننا نفاجأ بأن قطعة أرض داخل المشروع بها تنقيب عن البترول، واستبدال أرض بأرض، وأن المعوق الرئيسى فى الموضوع أن المطلوب أكثر من المعروض بنسبه كبيره تصل إلى ١٠ مرات، ودليلا على ذلك المغرة معروض بها ١٧٠ ألف فدان، والمطلوب ٧٧٠ ألف فدان والفرافرة ٢٢٠ ألف فدان فى الثلاث مراحل مطلوب ٥٤٣ ألف فدان، وتم عرض هذا الأمر على القيادة السياسية، لافتا إلى أن المصارحة مطلوبة فى هذا الأمر، وإذا كيف يتم تلبية هذه الاحتياجات من الأراضى، وهناك تصور لدى الكثيرين أنه طالما قدم وقام بسحب كراسة فمن حقه أرض، وهناك تصور لدى ما يقرب من٤٠٪ من الذين قدموا على الأرض أنهم يقومون ببيع الأرض بعد الحصول عليها من القرعة، وأنه كان من المفترض طرح أقل من ٥٠٠ ألف فدان فى المرحلة الأولى لدراسة ثقافة واحتياجات المواطنين والاتجاهات، والمناطق التى يوجد تركيز عليها، فمثلا المغرة تم سحب ٤٥٠٠ كراسة تم سحبها على هذه المنطقة، علما بأن القطعة مساحتها ٢٣٨ فدانًا، فإذا ضربنا هذا الرقم يعطينا مساحات كبيرة فى هذه المنطقة، والفرافرة ١٩٩٠ كراسة تم سحبها، بالإضافة إلى غرب المنيا، والفكرة الأساسية فى الموضوع أنه تم عرض المساحات دون وضع الضمانات الكافية، وهناك حلول البحث عن أراض جديدة لضمها للريف المصرى لإدخالها فى المشروع، ووزارة الرى تأخذ فترة كبيرة فى الدراسات.
فيما أضاف الدكتور عبدالغنى الجندى عميد زراعة عين شمس الأسبق، وعضو اللجنة الاستشارية لمشروع ١.٥ مليون فدان السابق، أنه يوجد تضارب ما بين وزارتى الزراعة والرى، وهذا الأمر ترتب عليه غياب الشفافية، وأن وزارة الزراعة ليس لديها أى معوقات، لكن الزراعة تتوقف على المياه، لأنه لو وجدت مياه لتم زراعة ٥ ملايين فدان وأكثر، وأن الخلاف الموجود حاليا أن تقوم وزارة الرى بعرض الأمر بشفافية حول استخدام المياه والكميات المتوفره، علما بأن الرى قامت بمنح أرقام كثيره عن المياه لا يتطابق رقم مع الآخر.
مضيفا: فى بداية المشروع كانت المساحة مليون و٢٠٠ ألف فدان قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس ٢٠١٥، وفى هذا التوقيت كُنت عضوا باللجنة التى وقعت على المشروع، وقامت وزارة الرى بإعلان أن المياه المتوفرة ٥ آلاف متر مكعب للفدان، وهى تكفى ١٠٠ عام.. وخلال المؤتمر الاقتصادى تم عرض ذلك على المستثمرين وقد رحبوا به.
ولفت «الجندي» إلى أنه بعد العودة من المؤتمر بفترة قصيرة، تم الإعلان عن أن المساحة ١.٥ مليون فدان، وفى نهاية ٢٠١٦ أرسل الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى خطاب لرئيس الوزارء أن المياه المتاحة حاليا تكفى ثلث مساحة الأرض المطروحة، وفى نهاية ديسمبر ٢٠١٦ طلبنا من وزارة الرى أن تقوم بإعطاء الموقف النهائى عن الكميات المياه المتوفرة.. وعلى هذا الأمر قامت «الري» بإرسال جدول يفيد بتصرفات الآبار يوميا لمدة ٨ ساعات، بحيث تُعطى ١٢٠٠ متر مكعب فى اليوم، وهذه الكمية تكفى ٦٠ فدانًا من إجمالى مساحة ٢٣٨ فدانًا، حيث إن الآبار مصممة أن تخدم كيلو فى كيلو، وهى المساحات التى تم توزيعها على الشباب حاليا.
وقال «الجندي» إن هناك تصريح لوزير الرى أنه يوجد ٤ آلاف متر مكعب فى العام، وهذا الرقم هو الحد الأدنى لاستخراج إنتاج من الأرض، والمستثمرون لديهم تخوف من تضارب الأرقام التى تصدر عن وزارة الرى، بسبب أنه يتم زراعة ٣٠٪ من المساحة التى يحصل عليها المستثمر من إجمالى المساحة المخصص له، ويتم مُحاسبة المستثمر على مبلغ الأرض كاملا، حيث يقوم بزراعة ٦٠ فدانا من مساحة ٢٠٠ فدان التى يحصل عليها.. ولهذا يرفض المستثمرون هذا الأمر، فضلا عن أن الشباب يحصلون على ١٠ أفدنة يحصل على مياه تكفى ٣ أفدنة، ومطلوب من وزارة الرى أن تكون شفافة فى مصارد المياه وكمياتها المتوفرة، بالإضافة إلى أن تقوم برفع يدها عن حفر الآبار، ولكن تكون جهة إشرافية وتشغيله على الآبار وتحديد الكميات التى يتم استخدامها. مؤكدًا أن الرئيس السيسى لديه حق فيما قال لأنه سمع أرقاما متضاربة تختلف عن بعضها، وشركة الريف المصرى المسئولة عن المشروع لا يوجد لديها معلومات دقيقة عن كميات المياه المتاحة.