الأربعاء 25 سبتمبر 2024

أستاذ الإنتاج الحيوانى: مصر تحتل المرتبة الثانية في الاستزراع السمكي بعد الصين

اقتصاد23-1-2021 | 16:24

قال الدكتور عبد العزيز نور، أستاذ الإنتاج الحيوانى والسمكى بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية، إن مصر تحتل المرتبة الثانية في الاستزراع السمكي بعد الصين، وذلك لتمتع مصر بصحراء تبلغ 190 مليون فدان، فإذا تم حفر في أي مكان في الصحراء يتم عمل مزرعة سمكية من مياه الآبار، تنتج جميع أنواع الأسماك الفاخرة من جمبري وغيرها.


وأضاف نور في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن كل شبر في مصر يمكن استغلاله في الاستزراع السمكي، مشيرا إلى أن مصر تمتلك 11 مليون فدان من البحار "الأحمر والمتوسط" ويمكن أن يتم عمل اقفاص في البحار وهذا ما تقوم به الآن الشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية في مصر، كما يتم الآن تحديث أسطول بحري للصيد، حيث كانت مصر تمتلك هذا الأسطول في الستينات أيام حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتم تصفيته في السبعينات.


وأشار إلى أن القيادة السياسية في مصر تتجه نحو الوصول إلى اكتفاء ذاتي من البروتين الحيواني والداجني والسمكي، وذلك من خلال المشروعات التنموية في هذا المجال، كمشروع الفيروز للاستزراع السمكي، الذي يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي ومنع إلقاء القمامة فيها، مما ينتج أسماك خالية من التلوث.


وأكد أن الاستزراع السمكى فى صحارى مصر اعتمادا على المياه الجوفية ستعمر مصر الصحارى وتكتفى ذاتيا من البروتينات الحيوانية وتصدر الفائض ويقضي على مشاكل التكدس السكانى والتلوث ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة ومحدودية المياه فى الدلتا فى الأسماك والكائنات البحرية تعيش فى المياة المالحة وكذلك تقضى على البطالة وتحسن من الدخل القومى للبلاد.


ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم السبت مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، حيث يعتبر  يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.


ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.