حذر معهد التخطيط القومي من ارتفاع معدل التضخم إلى 24.4بالمائة فى ديسمبر 2016، بينما بلغ 14بالمائة فى أكتوبر 2016 وتعد من أهم التداعيات السلبية لقرار تعويم الجنيه، وذلك خلال النشرة التي صدرت عنه مؤخرا.

أما اهم النتائج الايجابية التى أسفر عنها تحرير سعر صرف الجنية امام العملة الأجنبية فهي ارتفاع الحصيلة الدولارية لدى الجهاز المصرفى حيث نجحت البنوك خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2016 في تحصيل ما يبلغ 7مليارات دولار وانتعاش البورصة المصرية حيث سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بما يزيد على210 ملايين دولار فى نوفمبر2016 مقارنة بما لا يتجاوز 20مليون دولار فى اكتوبر  2016كما تم خلال شهرىن نوفمبر ديسمبر العام 2016 قام المستثمرون الأجانب بشراء حوالى مليار دولار أذون خزانة وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية فى اذون الخزانة تصل الى10 مليارات دولار سنويا مثلما كان يحدث قبل 2011 ايضا ارتفاع ارصدة الاحتياطات من النقد الاجنبى الى 24.4 مليار دولار فى ديسمبر 2016 خاصة مع استلام الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار بالإضافة الى حصيلة اصدار السندات الدولارية بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص ببورصة ايرلندا الاهم تحسين التقييم الائتماني للاقتصاد المصرى فقد اكدت شهادات تقييم الجدارة الائتمانية الصادرة عن مؤسسات التقييم ومنها moody,s and fitch ratings مؤكدة ان الأفاق الاقتصادية لمصر مستقرة وفقا للتصنيف لb3 stable فضلا عن توقيع اتفاقية مبادلة للعملة مع الصين بقيمة تصل الى 2.6مليار دولار وتؤكد الدراسات المتخصصة فى السياسة النقدية ان تعويم سعر العملة المحلية لا يضمن القضاء على السوق الموازية طالما ان هناك قيودا على تدبير احتياجات بعض المتعاملين فى السوق .