أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية"، لجلسة 28 مارس المقبل.
وصدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابيا بالسجن 10 سنوات، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة تربيح الشركة بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
وأضافت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة، وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات.