قال خبير التنمية المحلية الدكتور حمدي عرفة، اليوم، إن اجتماعات مجلس الوزراء المنعقدة خلال الفترة الأخيرة، اعتمدت اشتراطات وضوابط بنائية وتخطيطية للمحافظات، مؤكدا أنه يتم السماح باستئناف أعمال البناء، بما يتناسب مع القوانين المنظمة للعمران خلال الفترة الحالية، لضبط العمران بمنظومة متكاملة منظمة.
وأضاف عرفة، في تصريحات خاصة لـ «بوابة الهلال»، أن ذلك جاء لوضع إطار قانوني وفني جديد لمنظومة رقمية جديدة متكاملة، مشيرا إلى المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء، تتمثل في صورة بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه، إضافة إلى أصل ملكية الأرض مكان الترخيص للاطلاع عليه، مع حساب قيمة تكاليف الأعمال.
وأكد على حتمية وجود توكيل أو تفويض رسمي للمالك أو من ينوب عنه المكتب الهندسي؛ للسير في إجراءات استخراج الترخيص، لافتا إلى صورة بيان صلاحية المكان من حيث اشتراطاته البنائية، وتخطيطه العمراني الصادر بواسطة الجهة الإدارية المختصة مختومة من المكتب الهندسي، قائلًا: «إذا كان الشارع على مساحة تتراوح بين 6 إلى 8 أمتار، فيصرح ببناء أرضي ودورين فوقه، وإذا كانت مساحة الشارع تتراوح بين 8 إلى 10 أمتار فيسمح بالبناء بأرضي و3 أدوار، بينما إن زادت مساحة الشارع عن 10 أمتار فيسمح ببناء أرضي و4 أدوار، حسب تحديد اللجنة المختصة».
100 جنيه رسوم التراخيص بالمدن و40 جنيه بالقرى
وقال خبير التنمية المحلية، إن شهادة صلاحية الأعمال الخاصة بالترخيص، يجب أن تكون موقعة من المكتب الهندسي، إضافة إلى صور الرسومات الهندسية المعتمدة بواسطة المكتب، موضحا أن رسم إصدار ترخيص 100 جنيه للدور الواحد في مدينة، بينما القرى بـ40 جنيها للدور، ولا تتخطى رسوم الإصدار ألف جنيه.
ولفت إلى ضريبة نوعية قدرها 60 جنيها عند البناء في المدن، و30 في القرى، إضافة إلى تخصيص تأمين بنسبة 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها، من أجل التصدي لكل ما يلزم من تصحيح البناءات المخالفة ونفقات الإزالة، موضحا أن مستندات وإجراءات الحصول على ترخيص بناء جديدة، تتضمن تكليف الجامعات المعدة للاشتراطات البنائية في كل المحافظات، بإعداد نماذج تصميمية عامة لواجهات معمارية تتناسب مع البيئة المناخية والمكانية للمنطقة.
وكشف "عرفة" عن الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، أنه حال رغبة المواطن في الترخيص، عليه باستفاء النماذج المخصص لذلك من المركز التكنولوجي في المحافظة التابع لها، إضافة إلى إرسال استمارة رغباته وشهادة الصلاحية إلى الجامعة، لتحديد المكتب الهندسي مستندات الترخيص طبقا للقوائم المرسلة من نقابة المهندسين.
وأشار خبير التنمية المحلية إلى أن الجامعة ترسل ملف الترخيص، بالرد على الجهات المعنية والمواطنين، خلال شهر أو اثنين إلى المركز التكنولوجي بالحي أو المدينة التابعة لها، مضيفا أن الجهات المعنية تراجع أوراق الترخيص في مدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام.
وأوضح أن المركز التكنولوجي، يقدم صورة التصميمات الإنشائية والمعمارية للتعاقد مع مكتب هندسي مسجل، كإشراف على التعاقد وتنفيذا معه كشركة مقاولات، وفقا لضوابط الاتحاد المصري للتشييد والبناء، متابعًا: "تسليم عقد اتفاق بين المقاول أو المكتب الهندسي والمركز التكنولوجي، ويوقع المقاول أو المالك والمشرف على التنفيذ على الإقرارات الخاصة بالترخيص".
وذكر أنه يجب تقديم طلب من المشرف على التنفيذ للمركز التكنولوجي بإصدار شهادة صلاحية المبنى، مخاطبا المركز التكنولوجي من أجل إصدار خطابات المرافق للمكان أو المنطقة، لافتا إلى اشتراطات البناء، التي تتمثل في أنه يحظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، إضافة إلى وجود حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة، موجهًا بعدم اقتصار مسؤولية إصدار التراخيص على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.
وأكد خبير التنمية المحلية، أن طلاء واجهات العقار شرط أساسي في ترخيص البناء، أما ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج المرتفعة داخل الأماكن المكتظة بالسكان، موضحًا توفير جراج داخل العقار الذي سيقام، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.
وشدد على عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، علاوة على ألا تقل مساحة الأرض التي سيبنى عليها العقار عن 150 مترا، لافتًا إلى عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشاري أو من نقابة المهندسين.