أشاد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإحالة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، لقانون الإدارة المحلية إلي لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، واصفا قرار إحالة القانون بـ "نقطة وهنكمل السطر".

وأكد الحسيني، في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، أهمية إحالة قانون الإدارة المحلية إلي لجان الإدارة المحلية، حتي يتم  مناقشته ومراجعته تمهيدا لعرضه علي مكتب المجلس، وبمجرد موافقة مكتب المجلس عليه، ينتهي آخر استحقاق دستوري لانتخابات المجالس المحلية، لافتا إلى أنه بذلك تكتمل الغرف التشريعية لمجلسي النواب والشيوخ.

أضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية تعد من أهم اللجان الموجودة بالمجلس، نظرا لأنها أكثر لجنة تضم أعضاء، الأمر الذي ينعكس علي استكمال المجهود المثمر والكبير الذي تبذله لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ويذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كان قد أحال عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المتخصصة، خلال الجلسة العامة، أمس، وجاء من ضمن القوانين مشروع قانون مقدم من النائب محمد الفيومي وآخرين بشان قانون الإدارة المحلية إلى لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

وأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني،  أنها ستعمل على إعادة عرض تقرير مشروع قانون الإدارة المحلية، على اللجنة مرة أخرى، وذلك للمراجعة والدراسة تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس، حيث انتهت اللجنة من مناقشة مشروع القانون وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس خلا المجلس السابق بالفصل التشريعي الأول.

وتابعت اللجنة، أن خطة عملها لدور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي الثاني، التي أقرتها وعرضتها على مكتب المجلس، أنها ستقوم بإعادة عرض تقرير مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية، لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية، من خلال استحداث اختصاصات جديدة، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل المخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية من هذه الوحدات.