قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ المحليات بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات وخبير استشاري البلديات الدولية، إن المدة التي تم تحديدها من قبل الحكومة لتطوير 1500 قرية والمقدره بـ 3 سنوان كما حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كافية لتنفيذ المشروع.

وأوضح عرفة، خلال تصريح خاص لـ"بوابة الهلال اليوم"، أنه يمكن الانتهاء من تطوير الـ1500 قرية في مدة أقل من ذلك، مشيرا إلى أن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمستثمرين الأجانب، كلها جهات مشاركة في التطوير، وقادرة على الانتهاء منه في وقت أقل.

وأكد أن الميزانية الموضوعة للتطوير والمقدرة من قبل الحكومة، 515 مليار على مدار 3 سنوات، وهي عبارة عن تنسيق بين الوزارات، موضحا ذلك في مثال، بأن وزارة الصحة لديها ميزانية 100 مليار، ويتم استقطاع 25% من الميزانية وترحيلها على القرى.

وأوضح عرفة، في دراسة خاصة به، أن عدد القرى في مصر يصل إلى 4726 قرية يتبعها ما يقرب من «٢٦٧٥٧» ألف عزبة وكفر ونجع يمثلوا في مجملهم 40% من مساحة وسكان مصر.

وأوضح أن نسبة الصرف الصحي في القرى، وما يتبعها من عزب تصل إلى 38% ونسبة رصف الطرق لا تتعدى 5%، وغيرها مما تمتاز به من تدهور للخدمات في شتى النواحي، وأكد أن الأغلبية العظمى من القرى لا تزال تعيش كما هي منذ العصور الوسطي وأيام الفراعنة وحتى الآن، مشيرا إلى أن نسبة الخدمات بها لا تتعدى 3% بسبب فشل الإدارات المحلية المتعاقبة عبر عقود وحتى الآن.

وأوضح خلال مقترح منه أنه لابد من إنشاء وزارة "القري والعزب" المصرية من قبل الحكومة، نظرا لثقل العبء من الناحية الإدارية والتنظمية على  الحكومه تجاه القرى والتوابع.

وأشار عرفة في مقترحه، أن وزارة "القرية" الجديدة سيتبعها ما يقارب من 4 آلاف و726 قرية، وتتضمن ما يقارب من ٢٦٧٥٧ عزبة ونجع وكفر موزعين على 27 محافظة في شتى أنحاء الجمهورية.

وقال أستاذ المحليات، أن الوزارة ستختص بإدخال المرافق المختلفة للمناطق العشوائية الصالحهة للسكن، وتحسين البنية الأساسية للقرى، علاوة على بناء نظام خدمي شامل في تلك المناطق لكي يشعر المواطنين بأداميتهم مع العلم أن نسبة القرى في مصر تمثل ما يقارب من 40% من مساحة مصر الصالحة للمعيشة.