قال الدكتور أشرف عبدالوهاب، وزير التنمية المحلية الأسبق، اليوم، إن اختيار الرئيس للتوقيت الحالي لتطوير الـ 1500 قرية، يشير إلى خطة زمنية لها مراحل تسير عليها الحكومة، والأوليات هي الأهم في تلك الخطة، موضحا أن بعد إنشاء مدن حديدة، وبناء عاصمة إدارية جديدة، والتطويرات الحاصلة في القاهرة، لابد أن يأتي الدور على قرى الريف.

وأوضح الدكتور عبدالوهاب، أن تطوير العواصم، من خلال إنشاء الطرق والكباري، كان مهماً لتشغيل الأيدي العاملة، وأضاف أن تلك الإنشاءات لم يكن من الممكن أن يتم عملها في الريف، مشيرا إلى أن المدن تحتاج إلى أيدي عامله أكثر بكثير من تطوير القرى، كإنشاء الـ14 مدينة جديدة الذين تم إنشاؤهم.

وأوضح وزير التنمية الأسبق، أن كل وزارة لها مخصصات، يتم توزيعها على الأنشطة، والتي تقوم بعملها الوزارة، مشيراً إلى أنه خلال الوقت الحالى سيتم توجيه الأنشطة إلى الريف، مشيراً إلى أن كل وزارة ستصرف من ميزانيتها على منشآتها في القرى، كالنقل والصحة، والري، وغيرهم من الوزارات.

وأكد أن ما نراه الآن هو تغيير للبنية التحتية للجمهورية كلها، موضحا أنه في 2030 ستنافس مصر العالم في قوة الاقتصاد.

وأشار عبدالوهاب إلى أنه برغم ثبوت الرقعة الزراعية وعدم زيادتها لمواكبة الزيادة السكانية، إلا أنه لا يوجد ارتفاع مغالى فيه في السلع الأساسية كالخضار والفاكهة، وعدم الارتفاع يرجع إلى تطوير عملية الزارعة، وغلق التصدير على السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن باستمرار.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار مناسب لمستوى المعيشة الذي ارتفع، مؤكدا أنه طبيعي، والمواطن قادر على شراء السلع.

وأشار الوزير الأسبق إلى أن المواطن يستطيع لمس التطويرات الحاصلة من خلال وجود السلع، موضحا أن غلائها بشكل طفيف، لا يعني عدم مقدرته على شرائها، وأضاف أن المواطن لم ينقطع عنه أي سلعة، وأن ذلك في حد ذاته إنجاز ملموس.