أكد خبراء أهمية تطوير 1500
قرية، مشيرين إلى أنها ستنقل مصر اقتصادياً، بسبب إنشاء مصانع جديدة، لتوفير المواد
واحتياجات المشروع للتطوير، لافتين إلى أن المواطن
يلمس التطوير من خلال وجود السلع، وعدم مغالاة أسعارها، ورفع المرتبات، من 500
جنيه وحتى وصل الى 2000 جنيه، فيما اقترح البعض إنشاء وزارة «القرى والعزب» وذلك
لتخفيف العبء من على الحكومة.
مصر تربة خصبة للاستثمار
وقال الدكتور عاطف حزرالله، المستشار الاقتصادي
والخبير المصرفي، إن تطوير الـ 1500 قرية، مؤشر جيد لارتفاع احتياطي النقد
في مصر، والذي وصل حتى الآن إلى 40 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 50 مليار
دولار في نهاية 2021.
وأكد حرزالله، في تصريح لبوابة "الهلال
اليوم"، أن المشروعات التي يتم إنشاؤها في الوقت الحالي، مشروعات استراتيجية
ستقوم بنقل مصر اقتصاديا، موضحا أن مصر بذلك تصبح تربة خصبة للاستثمارات التي توفر
فرص عمل.
وأشار إلى أن المشروعات بالتقريب، تضم كافة
احتياجات المواطن والمستثمر على حدٍ سواء، وتشمل تطوير الكهرباء، والصرف الصحي،
والمستشفيات، موضحا أنها تعد بنية أساسية كاملة.
وأعرب الخبير الاقتصادي عن سعادته بقرار شراء المواد الخام للتطوير من المصانع المحلية يهدف لاستمرار تشغيلها، موضحا أن الدولة لن تتركهم ولكنها ستدعم من
يحتاج لسد الاحتياجات، كما أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي في بيانه بشأن الـ 1500
قرية.
وقال الخبير الاقتصادي، أن إنشاء مصانع جديدة
لتغطية احتياجات تطوير القرى المعلن عنها، يوفر فرص عمل جديدة لآلاف الشباب؛ من
مدرسين وأطباء وغيرهم في المجالات المختلفة، مشيرا إلى أنهم تقريبا 192 مهنة،
وسيتم خلق فرص عمل لآلاف الشباب في كل المهن.
وأوضح أن ما يحدث في مصر يعد نقلة حضارية لم
تحدث بالعالم، مؤكداً أن تعديل وتطوير العدد الهائل من القرى، في وقت قياسي، يعد
إنجازا كبيرا.
وأكد الخبير المصرفي، أن البنوك بها فائض نقدي
يصل إلى 5 تريليونات جنيه، مؤكدا أن استثمارها في مشروعات بنية أساسية هو الحل
السليم، موضحا أن مصر من سنة 2020 وحتى 2021، ستصبح من الـ 10 دول الأوائل من حيث
القوة الاقتصادية في العالم، وذلك وفقا إحصائيات مدرجة في تقارير صندوق النقد
الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني.
مزيد من فرص العمل
قال الدكتور أشرف عبدالوهاب، وزير التنمية
المحلية الأسبق، اليوم، إن اختيار الرئيس للتوقيت الحالي لتطوير الـ 1500 قرية،
يشير إلى خطة زمنية لها مراحل تسير عليها الحكومة، والأوليات هي الأهم في تلك
الخطة، موضحا أن بعد إنشاء مدن جديدة، وبناء عاصمة إدارية جديدة، والتطويرات
الحاصلة في القاهرة، لابد أن يأتي الدور على قرى الريف.
وأوضح "عبدالوهاب"، أن تطوير العواصم، من
خلال إنشاء الطرق والكباري، كان مهماً لتشغيل الأيدي العاملة، وأضاف أن تلك
الإنشاءات لم يكن من الممكن أن يتم عملها في الريف، مشيرا إلى أن المدن تحتاج إلى
أيدي عامله أكثر بكثير من تطوير القرى، كإنشاء الـ14 مدينة جديدة الذين تم إنشاؤهم.
وأوضح وزير التنمية الأسبق، أن كل وزارة لها
مخصصات، يتم توزيعها على الأنشطة، والتي تقوم بعملها الوزارة، مشيراً إلى أنه خلال
الوقت الحالى سيتم توجيه الأنشطة إلى الريف، مشيراً إلى أن كل وزارة ستصرف من
ميزانيتها على منشآتها في القرى، كالنقل والصحة، والري، وغيرهم من الوزارات.
وأكد أن ما نراه الآن هو تغيير للبنية التحتية
للجمهورية كلها، موضحا أنه في 2030 ستنافس مصر العالم في قوة الاقتصاد.
وأشار عبدالوهاب إلى أنه برغم ثبوت الرقعة
الزراعية وعدم زيادتها لمواكبة الزيادة السكانية، إلا أنه لا يوجد ارتفاع مغالى
فيه في السلع الأساسية كالخضار والفاكهة، وعدم الارتفاع يرجع إلى تطوير عملية
الزارعة، وغلق التصدير على السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن باستمرار.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار مناسب لمستوى المعيشة
الذي ارتفع، مؤكدا أنه طبيعي، والمواطن قادر على شراء السلع.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن المواطن يستطيع لمس
التطويرات الحاصلة من خلال وجود السلع، موضحا أن غلائها بشكل طفيف، لا يعني عدم
مقدرته على شرائها، وأضاف أن المواطن لم ينقطع عنه أي سلعة، وأن ذلك في حد ذاته
إنجاز ملموس.
وزارة «القرى والعزب»
قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ المحليات بكلية
الإدارة بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات وخبير استشاري البلديات الدولية،
إن المدة التي تم تحديدها من قبل الحكومة لتطوير 1500 قرية والمقدره بـ 3 سنوات كما حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كافية لتنفيذ المشروع.
وأوضح عرفة، خلال تصريح خاص لـ"بوابة
الهلال اليوم"، أنه يمكن الانتهاء من تطوير الـ1500 قرية في مدة أقل من ذلك،
مشيرا إلى أن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمستثمرين
الأجانب، كلها جهات مشاركة في التطوير، وقادرة على الانتهاء منه في وقت أقل.
وأكد أن الميزانية الموضوعة للتطوير والمقدرة
من قبل الحكومة، 515 مليار على مدار 3 سنوات، وهي عبارة عن تنسيق بين الوزارات،
موضحا ذلك في مثال، بأن وزارة الصحة لديها ميزانية 100 مليار، ويتم استقطاع 25% من
الميزانية وترحيلها على القرى.
وأوضح عرفة، في دراسة خاصة به، أن عدد القرى في
مصر يصل إلى 4726 قرية يتبعها ما يقرب من 26757 عزبة وكفر ونجع تمثل في
مجملها 40% من مساحة وسكان مصر.
وأوضح أن نسبة الصرف الصحي في القرى، وما
يتبعها من عزب تصل إلى 38% ونسبة رصف الطرق لا تتعدى 5%، وغيرها مما تمتاز به من
تدهور للخدمات في شتى النواحي، وأكد أن الأغلبية العظمى من القرى لا تزال تعيش كما
هي منذ العصور الوسطي وأيام الفراعنة وحتى الآن، مشيرا إلى أن نسبة الخدمات بها لا
تتعدى 3% بسبب فشل الإدارات المحلية المتعاقبة عبر عقود وحتى الآن.
وأوضح خلال مقترح منه أنه لابد من إنشاء وزارة
"القري والعزب" المصرية من قبل الحكومة، نظرا لثقل العبء من الناحية
الإدارية والتنظمية على الحكومه تجاه
القرى والتوابع.
وأشار عرفة في مقترحه، أن وزارة
"القرية" الجديدة سيتبعها ما يقارب من 4 آلاف و726 قرية، وتتضمن ما
يقارب من ٢٦٧٥٧ عزبة ونجع وكفر موزعين على 27 محافظة في شتى أنحاء الجمهورية.
وقال أستاذ المحليات، أن الوزارة ستختص بإدخال
المرافق المختلفة للمناطق العشوائية الصالحهة للسكن، وتحسين البنية الأساسية
للقرى، علاوة على بناء نظام خدمي شامل في تلك المناطق لكي يشعر المواطنين
بأداميتهم مع العلم أن نسبة القرى في مصر تمثل ما يقارب من 40% من مساحة مصر
الصالحة للمعيشة.