شهد محيط البرلمان التونسي، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن تزامنا مع جلسة المصادقة على تعديل وزاري.
ووصل المحتجون التونسيون إلى محيط البرلمان للمطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، شهد محيط مجلس النواب تعزيزات أمنية مشددة حضرت فيها مدرعات بعدد كبير في استعدادات فرضها وزير الداخلية بالنيابة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
والتحم في هذه المظاهرة عدد من ممثلي المنظمات التونسية (اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات) ومئات من أهالي حي التضامن ( أكبر أحياء العاصمة).
وطالب المحتجون بضرورة محاسبة راشد الغنوشي وحل البرلمان ومحاسبة الأحزاب السياسية التي حكمت تونس خلال العشر سنوات الماضية .
ومن داخل البرلمان، دعت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى ضرورة تغيير المنظومة السياسية وإبعاد رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان عبر الإمضاء على عريضة سحب الثقة منه والحكومة أيضا.
وكشفت خلال الجلسة العامة الخاصة بمنح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري أن وزير الداخلية المقترح وليد الذهبي غير جدير بمهمة وزارة كبرى بحجم "الداخلية".
وأكدت أنه تتمّ مكافأته لتستره على اتحاد علماء المسلمين في تونس الذي يتزعمه يوسف القرضاوي، إضافة الى إسناده لتراخيص لجمعيات مشبوهة تنشر الافكار المتطرفة وتدعم الارهاب سنة 2011.
وتابعت أن رئيس الحكومة هشام المشيشي اقترح وزراء تتعلق بهم شبهات فساد، قائلة: "من يعيّن الفاسدين هو الفاسد الأكبر كما أن حصيلة عمله الحكومي تعد كارثية .
وهذه الاحتجاجات غذتها وضعية اقتصادية متردية حسب العديد من الخبراء ، جعلت الاقتصاد التونسي يعيش انتكاسات متراكمة منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي بلغت فيها نسبة البطالة 18 بالمائة من مجموع السكان.
وقد عرفت غالبية المحافظات التونسية طيلة الأيام الماضية تحركات ميدانية رافقتها عمليات نهب وسرقة وتخريب للمقرات الأمنية تم على اثرها إيقاف أكثر من 600شخص حسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم الداخلية التونسية
وندد المحتجون بإيقاف قصّر ومدونين في الاحتجاجات التي عرفتها تونس مؤخرا، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.
وحملوا النظام السياسي مسؤولية ما آلت إليه الأمور ومطالبين بحقوقهم في العمل والكرامة ومرددين عبارات ضد النهضة التي ورطت تونس وفق تعبيرهم في الإفلاس.
وتتزامن الاحتجاجات مع جلسة للبرلمان للمصادقة على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وتسود الجلسة أجواء مشحونة بين أحزاب المعارضة (التيار الديمقراطي وحركة الشعب والدستوري الحر) والأحزاب الداعمة للحكومة (قلب تونس وحزب النهضة وائتلاف الكرامة).
الجلسة تصوت بالقبول أو بالرفض على التعديلات الوزارية التي شملت 11 حقيبة وزارية عرفت مشاحناتاتهم فيها المعارضة الائتلاف الحاكم بإجراء تعديل لا يحترم الدستور.
وكان "قصف " الرئيس التونسي جليًا خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، الاثنين، معتبرا أن التعديل الحكومي الذي سيطرحه المشيشي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور.تعديل تضمن 11 حقيبة وزارية منها (الداخلية والعدل)، وإقصاء كل الوزراء المحسوبين على قصر قرطاج.
وانتقد سعيد التركيبة الجديدة التي طرحها المشيشي، قائلا: "من تعلقت به شبهات فساد لن يؤدي اليمين أمامي"، موضحا أن الحكومة أجهضت عددا من المبادرات التي طرحها لإنقاذ الوضع.
الرئيس قال أيضا إن دستور 2014 أعد على المقاس في إشارة جلية إلى حركة الإخوان التي كانت تسيطر على المجلس التأسيسي، مؤكدا في علاقة بالتعديل الوزاري المقترح أن رئيس مجلس نواب الشعب كان عليه توجيه الرسالة إلى الرئيس أي إليه لتبليغه وهو ما لم يحدث، نافيا أن يكون تم إعلامه بنية التعديل.