قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، اليوم، إن دفن جثامين الموتى سواء من أزمنة سابقة أو حاضرة هو ضمن فقه الجنائز، والذي يعتبر مكونا رئيسيا من مكونات التشريع الإسلامي، مشيراً إلى أن سند ذلك في كتاب الله عز وجل، قوله تعالى في الآية 70 من سورة «الإسراء»: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا".

وتابع كريمة، في تصريحاته لبوابة الهلال اليوم"، أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة «عَبَسَ» في الآية 21: "ثم أماته فأقبره"، أي جعل له مكانا يواري جثمانه، وليس كالحيوانات يلقى على قارعة الطرق، أو تشم منه الروائح الكريهة، أو تنتهك حرماته، كما استشهد بقول الله تعالى في سورة المرسلات: "ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا"، أي أن على ظهر أرضها يعيش الأحياء، وفي باطنها يكون مثوى الناس بعد موتهم، والنبي صلّ الله عليه وسلم، أمر بمواراة أجساد الناس حتى غير المسلمين، كما حدث في غزوة بدر، بعدما فر المنهزمون من كفار قريش.

وأكد أن أجساد المصريين القدماء، إذا كان استخراجها بهدف البحث العلمي، فلسنا ضد ذلك، موضحا أنه يجب أن يكون بضوابط، فالبحث العلمي يتحدث عن التحنيط والحقبة الزمنية التي عاش فيها الجثمان، ولا أعلم من أين جاءت كلمة مومياء، فنحن عرب لا نعرف سوى الجسد، أو الجثة أو الجثمان، ثم يعاد ذلك إلى القبر مرة ثانية، فذلك أشبه بإنسان مات بسبب حادث أو قتل، وشك في موته ولكنه دفن، فجاء الطبي الشرعي والنيابة، وتم إخراج هذا الجسد أو الجثمان، وتم التشريح ومعرفة سبب الوفاة أو الموت ثم تعاد الجثة مرة ثانية.

ووجّه أستاذ الفقه المقارن، رسالة إلى علماء الآثار، بأنه إذا كان ذلك للبحث العلمي فمرحبا، والإسلام يرحب بالعلم، وأضاف أن أجساد الناس ليست مباحة، معلقًا: "أنت عرفت سر التحنيط، والحقبة الزمنية، أعد الجثمان إلى قبره، حيث أن قبر الإنسان هو مسكنه بعد موته، فهي غيرة على أجساد المصريين القدماء بأن يتم وضعهم في فاترينات، ويكونوا "فرجة للعالم"، فلا بأس بعرض التماثيل والمقتنيات، فيمكن أن يعرضوا ما يريدون إلا الجثامين".

وقال إنه كان هناك حضارة في الصين قديما، وكذلك في الهند، والحضارة الأشورية في العراق، والفينيقية في الشام، وفي أمريكا الجنوبية، وعلى حد علمي، لم أر دولة في العالم تستخرج أجساد الأجداد وتعرضها وتأخذ مقابل مالي، فهذا أمر معيب.