أكد رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم، أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات وإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كانت بمثابة إنقاذ للاقتصاد الوطني من الأزمة التي يمر بها العالم كله، وساعدت أيضاً في علاج أكثر من خلل اقتصادي ناتج عن انتشار الفيروس وتأثيره على حركة النمو، واستهدفت الحد من انكماش القطاعات وإنقاذ ودعم قطاع الصناعة بما له من أثر على معدلات النمو.
جاء ذلك خلال احتفال مصلحة الجمارك، اليوم /الثلاثاء/، باليوم السنوي العالمي للجمارك والذي يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام، وذلك بمبنى المعهد القومي للتدريب الجمركي بمحطة مصر بالإسكندرية تحت شعار منظمة الجمارك العالمية لعام 2021 "الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة إمداد مستدامة".
وأضاف نجم أنه بناءً على هذه القرارات والإجراءات، تم التعامل مع أزمة كورونا وتحويلها من محنة تضر بالاقتصاد إلى منحة تعزز الاقتصاد القومي، بتقديم الحلول والمعالجات التي تسهم في تيسير حركة التجارة والسفر مع العمل على حماية المجتمع من كافة المخاطر الصحية والأمنية والاقتصادية من خلال خطة استراتيجية للتطوير والتحديث ترتكز على عدة ملفات وإنجازات.
وقال نجم: "عملنا على الدفع بالتحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات للتغلب على التحديات مع التنبيه على المواقع والمنافذ الجمركية بمراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا وإصدار التعليمات بمواصلة العمل على مدار 24 ساعة بالنسبة للصادرات والاحتياجات العاجلة بجميع المنافذ والمطارات والموانئ الجمركية، وكذلك تقديم كافة التسهيلات للإفراج عن الشحنات الواردة من لقاح كورونا، فضلا عن تواصلنا الدائم وبشكل شبه يومي مع المنافذ الجمركية للوقوف على المعوقات التى تواجه العمل الجمركي".
وأوضح أنه خلال العام الماضي صدر القرار الجمهوري رقم 207 لسنة 2020 بقانون الجمارك الجديد والمتضمن تقديم العديد من الممارسات الدولية الحديثة والتي من أهمها: استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات وجواز تبادل المعلومات والبيانات بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية وجواز قيام المتعاملين مع المصلحة في تقديم المستندات والبيانات وتبادلها بالطرق الإلكترونية والتوسع في نظام المشغل الاقتصادي المعتمد، وغيرها من الممارسات.
وأشار إلى أنه يتم تباعا استكمال تطبيق منظومة (نافذة) تدريجيا في الموانئ المصرية بدءاً بميناء القاهرة الجوي، وميناء غرب بورسعيد البحري وميناء السخنة، وحتى افتتاح المنظومة في ميناء الإسكندرية في منتصف نوفمبر 2020، ثم ميناء دمياط اعتبارا من يناير 2021، وسيتم نشر المنظومة في كافة الموانئ المصرية تباعا وفقا للخطة الموضوعة في هذا الصدد.
وأضاف نجم أنه تم التوسع في استخدام نظام التخليص المسبق والعمل على زيادة عدد مراكزه وفقا للنطاق الجغرافي للمتعاملين، مع منح مزايا للمتعاملين بهذا النظام، والتي منها منح الشهادات المسجلة بالتخليص المسبق أولوية الدور بالمواقع الجمركية، والإدراج الإلكتروني للإقرارات الجمركية لشركات "الفاعل الاقتصادي المعتمد" وذلك بواسطة خدمات الإنترنت والموقع الإلكتروني.
كما تم استحداث تدابير تيسيرية لتقديم المستندات الأصلية أو ختم الوثائق، وذلك في ضوء موافقة وزير المالية على قبول صور المستندات للإفراج عن السلع مع تقديم ضمان بقيمة الضرائب المقررة في حال المطالبة بتطبيق اتفاقية تفضيلية والتي يستلزم لها تقديم أصل مستند شهادة المنشأ.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه تم ضبط 18106 محاضر تهرب جمركي خلال العام الماضي بمختلف المناطق الجمركية بإجمالي تعويضات مستحقة بلغت حوالي 7 مليارات و676 مليون جنيه.
وقال إن احتفال مصلحة الجمارك المصرية بهذا اليوم يأتي متزامنا مع قيام كافة الإدارات الجمركية بدول العالم بالاحتفال باليوم العالمي للجمارك والموافق 26 يناير من كل عام، تخليدا لذكرى عقد الجلسة الافتتاحية لمجلس التعاون الجمركي في بروكسل ببلجيكا في ذات اليوم عام 1952 بحضور سبعة عشر دولة أوروبية فقط، وفي عام 1994 أعيد تسمية المجلس بمنظمة الجمارك العالمية، وأصبح من المنظمات المتخصصة في الأداء الجمركي على مستوى العالم وتضم في عضويتها اليوم 182 دولة.
وأضاف أن شعار منظمة الجمارك للاحتفال بهذا العام هو "الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة إمداد مستدامة"؛ بهدف المساهمة في الخروج من أزمة الوباء العالمي، في ضوء ما واجهه العالم من تفشي جائحة كورونا وانكماش حركة التجارة العالمية، وأن يركز مجتمع الجمارك بالتعاون مع الشركاء والأطراف المعنية على التعافي من الوباء العالمي ودعم الأفراد والشركات عبر تجديد سلسلة التوريد العالمية وتعزيز المرونة.
وأكد أن مصلحة الجمارك المصرية لديها الرغبة والعزم على تحقيق قفزة نوعية في المجال من أجل النهوض بالمجتمع الجمركي وتحقيق الأهداف الوطنية والدولية، خاصة وأن جميع مسئولي الدولة يولون اهتماما كبيرا بمصلحة الجمارك كونها تمثل الذراع التنفيذي لإرادة الدولة نحو توفير مناخ يسهم في تسهيل التجارة الدولية والرقابة على جميع حدود ومنافذ الوطن.
ولفت رئيس مصلحة الجمارك إلى أن الاحتفال هذا العام يذكرنا بالتحديات المتجددة للعمل الجمركي وبواجبنا في القيام بكل ما يلزم من أجل مواجهة هذه التحديات لضمان محاكاة التطور على المستوى العالمي من أجل قيام المصلحة بمهمتها من ناحية تيسير وتسهيل التجارة المشروعة، مشيرا إلى استمرار مصلحة الجمارك في تقديم جميع التسهيلات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك؛ مما سيؤثر إيجاباً بلا أدنى شك في معدلات زمن الإفراج والتكلفة الاستيرادية وتشجيع حركة التصدير وتحريك عجلة الاقتصاد بما ينعكس بالتالي على التقارير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الصلة، والتي منها التقرير الصادر عن البنك الدولي ووضع مصر في المكانة التي تستحق أن تكون عليها.