أكد خبراء علي أهمية التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان لوضع ضوابط إصدار تراخيص البناء وفقا للمنظومة الجديدة، موضحين أن الدولة تسعي للانتهاء من مشكلة العشوائيات التي ظلت تطاردنا طوال عصور حتي تمكنت الحكومة من القضاء عليها مع توفير سكن بديل لقاطني العشوائيات ولم يتبقي منها سوي حوالي 10% والمنظومة الجديدة من سينهي عليها.  


وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وعاصم الجزار، وزير الإسكان، بحثا الآليات والضوابط التخطيطية الجديدة للمدن والخاصة بإصدار تراخيص البناء، والمهام الموكلة للجامعات، ونقابة المهندسين بالإضافة إلى مراجعة الأدوار التي ستقوم بها كل جهة في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة على أرض الواقع حتى يكون المواطن على دراية بكافة الإجراءات والتيسير على الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.

قانون بناء موحد

ومن جانبه قال الدكتور عبدالخالق ريحان، أستاذ الإدارة المحلية بأكاديمية السادات، اليوم، إن التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان مهم، مؤكدا على أهمية وجود تنظيم لإنشاء المدن والقرى، وهذا من خلال قانون بناء موحد، والالتزام به للقضاء على مشكلة العشوائيات التي نعاني منها، وحتى تظهر البلد بالشكل الذي تستحقه.

 
وأضاف ريحان في تصريحاته لبوابة "الهلال اليوم"، أن التنظيم والتخطيط أمر لابد منه خاصة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، مشيرا إلى أن المهام الموكلة للجامعات ستكون من أجل التصميمات وأخذ رأي كبار الاستشاريين بنقابة المهندسين، موضحا أن خبرة الاستشاريين ستساعد على تطبيق المنظومة الجديدة بإنشاء تصميمات جيدة للمدن والأحياء الجديدة.

 وأوضح أستاذ الإدارة المحلية، أن العشوائيات ستخضع للمنظومة الجديدة وحتى المنشآت والمباني الجديدة عن طريق تصاريح الإحلال والتجديد عند شروع أحد قاطني العشوائيات في تجديد منزله أو منشأته، مؤكدة أن الدولة تعمل علي قدم وساق من أجل إعادة هيكلة المنشآت القديمة وإنشاء المدن والأحياء الجديدة علي أحدث طراز، مشيرا إلى أن العشوائيات ستنتهي ولكن بعد وقت ليس بالقصير، ويتم التعامل معها كما حدث مع أهالينا 1 وأهالينا 2.

وأكد أن إحكام الرقابة علي المحليات وأماكن إصدار التراخيص سيساعد علي سير المنظومة كما هو مخطط لها، منوها أن من سيتولى تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية سيكون من الجهات المتخصصة والمراكز البحثية والعلمية بالجامعات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع نقابة المهندسين، موضحا أنه على القرى الريفية والعشوائيات، اللجوء للمراكز التكنولوجية تطبيقا للقانون لإصدار رخص البناء أو الإحلال والتجديد.

وتابع ريحان، حديثه، بأن هناك صعوبة لتطبيق المنظومة الجديدة علي المنشآت الموجودة بالفعل، ولكن سيتم تطبيقها علي المنشآت التي يسعي المواطنين لإصدار التراخيص لإنشائها أو إحلال القديم، موضحا أنه عند التطبيق العملي تحدث مشاكل وبالتنسيق يتم تجاوزها والوصول للحل الأمثل.

 وضع خاص للعشوائيات
ومن جانب أخر قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق اليوم، إنه بناء علي المنظومة الجديدة سيكون لكل محافظة اشتراطات معينة تتفق مع طبيعة المحافظة، موضحا أن كل المحافظ هو من يصدر القرارات بمحافظته، وعليه فإن المحافظ سيراعي عند إصدار القرارات اختلاف طبيعة المدن عن المراكز عن القرى.

وأوضح عطية في تصريحاته لبوابة "الهلال اليوم"، أن المهام الموكلة للجامعات ونقابة المهندسين ستكون عبارة عن مشاركة الجامعات على مستوى الدولة في مسألة تراخيص البناء وتراخيص الإحلال والتجديد لطالبيها، مؤكدا أن الجامعات ونقابة المهندسين سيكونون بمثابة استشاري على تراخيص الأعمال البنائية، ولا علاقة لهما مطلقا بعمليات الإشراف على تطبيق المنظومة الجديدة.

وأشار إلى أن مشكلة العشوائيات لها وضع خاص على مستوي الدولة، موضحا أن الدولة تتولى القضاء على العشوائيات قدر المستطاع على مستوي الجمهورية، وذلك عن طريق خطط موضوعة لإزالة العشوائيات ببناء وحدات سكنية بديلة لقاطني هذه الأماكن، مؤكدا أنه تم القضاء على العشوائيات بمصر وما يتبقي منها 10% فقط.

 وأكد عطية، أنه فيما يتعلق بالـ72 ساعة، التي أعطاها وزير التنمية للحصول على أي ملاحظات نهائية قبل العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فإنها جاءت من أجل الإسراع في العمل، موضحا أن العاملين بالمراكز التكنولوجية ستوفر لهم الوزارة من يتولي تدريبهم علي كيفية العمل علي المنظومة الجديدة.