قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن، إن قانون عمل الجمعيات الأهلية صدر خلال نهاية عام 2019، فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى خلال أحد مؤتمرات الشباب بهدف تغيير قانون العمل الأهلى المنظم فى الدولة .
وأضاف عبد الموجود، خلال استضافته على فضائية DMC، أنه تم تشكيل لجان ومجموعة عمل لدراسة القانون 70 لعام 2017، وتم دراسة هذا القانون لإصدار القانون الجديد الذي صدر بنهاية عام 2019.
وأوضح أن الوزارة نظمت حوارات مجتمعية مع ممثلي الجمعيات المصرية والمنظمات الأجنبية والمصرية وأصحاب الرأى فيما يخص العمل الأهلي فى مصر بما أسفر عن وجود تشريع جديد يساعد على تنظيم تلك الجمعيات في مصر.
وأكد أنه تم تغيير رؤية التشريع فى تلك الجمعيات وأن الرؤية تغيرت واستطاع القانون الجديد أن يعطى حرية أكثر للجمعيات ومؤسسات العمل للمجتمع الأهلى فى ممارسة دورها في ضوء إيمان الدولة بدورها في دعم وتنمية المجتمع المصرى.
وتابع: قانون الجمعيات الأهلية يساعد على إعطاء حرية لمؤسسات العمل الدولي فى عملها وذلك فى ظل حكم الدستور والاستحقاقات المصرية التى تؤكد أنه لا يوجد تدخل فى الشأن الداخلى للجمعيات كما أنها أكدت على عزل مجالس إدارات هذه الجمعيات وجميع قرارتها من شأن القضاء المصرى فقط.