أعلنت ست منظمات غير حكومية من بينها العفو الدولية اليوم الاربعاء انها بصدد تقديم طلب برفع دعوى قضائية ضد فرنسا لوضع حد للتمييز العنصري الذى تمارسه الشرطة على افراد الشعب هناك الامر الذى اقر به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ديسمبر الماضي.
أوردت ذلك صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية فى طبعتها الالكترونية الصادرة اليوم مشيرة الى ان المنظمات الست اكدت من خلال اشعار رسمي منذ اربعة اشهر انها ستلجأ للقضاء ما لم تحصل علي اجابات مرضية من قبل الحكومة الفرنسية بما يتماشي مع الاجراء الذى ينص عليه قانون تحديث العدالة للقرن الحادى والعشرين والذى تم التصديق عليه فى عام 2016.
واصدرت المنظمات بيانا في هذا الخصوص جاء فيه :"لقد اطلقنا هذه المبادرة بهدف وضع حد لعمليات فحص بطاقات الهوية بطريقة عنصرية لانه فعل مشين ومهين لكل الاشخاص الذين يقعون ضحايا له."
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال في لقاء مع قناة "بروت" التي تبث برامجها عبر شبكة الانترنت :" ان الاشخاص الذين لا ينتمون لذوى البشرة البيضاء تكون الرقابة عليهم اكثر شدة ..انها لمشكلة لا يمكن تحملها.
وتطلب المنظمات الست تعديل قانون الاجراءات الجنائية لمنع العنصرية خلال فحص بطاقات الهوية ومن ثم خلق الية فعالة ومستقلة لتقديم الشكاوي وتقديم اثبات الرقابة للشخص الخاضع لها علي غرا ر الاستلام .
وفي نوفمبر 2016 ادانت محكمة النقض الدولة بسبب العنصرية في فرض الرقابة على بطاقات الهوية وقد تم بالفعل تنفيذ العديد من الإجراءات الجماعية في الماضي ولكنها استهدفت شركات خاصة مثل سانوفي كبري شركات الادوية وسافران لصناعة محركات الطائرات والصواريخ والمصرف الادخاري في ايل دو فرانس.
يذكر ان المنظمات الستة المشاركة في المبادرة هي العدل الدولية وهيومن رايتس ووتش ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح, والاتحاد من اجل تنمية التضامن, وشبكة المساواة وانعدام العنصرية والعدالة متعددة التخصصات وتستهدف الحملة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس ووزير الداخلية جيرالد دارمانان وايريك ديبون موريتي وزير العدل اذ انهم هم المسئولون عن سياسة عمل جهاز الشرطة في البلاد.