كتب : علي عقيلي

انتهت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها إلى تكثيف العمل للجان التقييم والتسعير والتقنين خلال الأسابيع المقبلة، للانتهاء من طلبات تقنين الإشغالات التي تلقتها خلال الفترة الماضية ووصلت إلى (17) ألف طلب.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر من الأمانة الفنية أن المساحات التي تم التعدي عليها من أراضي الدولة والمطلوب تقنينها بلغت مليوني فدان، وأكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، على تفرغ اللجان لمتابعة هذه المهمة، وتركيز الاجتماعات الأسبوعية خلال الفترة القادمة على متابعة ما أنجزته اللجان في هذا الشأن، وتكليف اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية بوضع جدول زمني ملزم، لعمل هذه اللجان، وتقديم تقرير أسبوعي بما حققته.

وناشدت اللجنة المواطنين عدم التعامل على أراضي منطقة وادي النخيل؛ حيث تقوم الدولة بدراسة موقفها القانوني؛ حتى لا يتعرضون لعمليات نصب أو احتيال، وطالبت اللجنة بعدم تعامل المواطنين مع أية شركات تدعي امتلاكها لأراضي الدولة، أو قدرتها على تمليكها لأفراد إلا بعد الرجوع إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وشددت اللجنة في تقريرها الصادر عن الأمانة الفنية، على أن إحدى الشركات التي تدعي ملكيتها لأراضي بمنطقة طريق الواحات، بمدينة السادس من أكتوبر، يخضع مسئولها لتحقيقات النيابة العامة حاليًا؛ حيث إنهم لم يحصلوا على أية قرارات تخصيص، أو موافقة على التقنين.

وقررت اللجنة مخاطبة محافظ القاهرة الدكتور عاطف عبد الحميد، بسرعة عرض أراضي المحافظة المستردة من خلال اللجنة، وقوات إنفاذ القانون بالمزاد العلني؛ لتحصيل حق الدولة، وتحصينها من أية تعديات جديدة عليها، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

وقررت اللجنة في تقريرها دعوة المحافظين لعرض رؤيتهم للتعامل مع أراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها، وكذلك التي يوجد عليها إشغالات، والجدول الزمني لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات، والحصر النهائي للحالات التي تستحق تقنين أوضاعها، في مقابل تحصيل حق الدولة.

ودعت اللجنة محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد، إلى عقد اجتماعات مع ملاك ومديري الكازينوهات والأندية الواقعة بمنطقة الجربي؛ لمطالبتهم بإزالة التعديات على مساحات كبيرة من الأراضي، ومنحهم مهلة لتنفيذ ذلك بشكل ودي، والعودة إلى المساحات المخصصة قبل قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الإزالات.

وشددت اللجنة على تطبيق نفس المبدأ على الأندية التابعة للجهات الحكومية؛ احترامًا لسيادة القانون.

وأكد محلب خلال استعراض اللجنة لخطة وزارة الري والموارد المائية للإستراتيجية المتكاملة لإنقاذ النيل على ضرورة العمل بمعايير موحدة، وتطبيق القانون على كل التعديات دون تفرقة بين الفيلات والعشش، كذلك تطبيق القواعد نفسها على المباني التابعة للجهات والهيئات الحكومية والعامة.

وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لحماية أراضي طرح النهر التي تتم إزالة التعديات عنها، والحالات التي لا تتوفر فيها شروط التقنين؛ حيث إن التباطؤ في تنفيذ الإزالات يغري بمزيد من التعديات.

واعتمدت اللجنة لائحة الأسعار الجديدة لحق الانتفاع بأراضي طرح النهر التي أعدتها لجنة متخصصة برئاسة المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع؛ لتطبيقها بدلًا من اللائحة القديمة التي انتهى العمل بها.