أشادت نجلاء شابون، مؤسسة حملة "أريد حلا"، بالمقترح المقدم من إحدى نائبات البرلمان، من أجل إجراء تعديلات على قانون العقوبات لحبس الزوج إذا ضرب زوجته، مدة من 3 إلى 5 سنوات.

 

وقالت مؤسسة حملة "أريد حلا"، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم": المقترح عظيم وننتظره منذ سنوات، لأن المرأة دفعت خلال السنوات الماضية ثمنًا غاليًا من صحتها ونفسيتها في ظل عدم وجود رادع لضرب الزوجات.

 

وتابعت: ولكن أتمنى بعد الموافقة على هذا القانون، أن ينصف المجتمع المرأة، ولا يقف ضدها، ويمنحها حقها إذا تعرضت للضرب  والإهانة، ولا ينتقدها إذا اشتكت زوجها  كما يقولون "زوجك أبو عيالك"، على الرغم أن  ضرب الزوجات ضد الدين والشرع وضد الديانات.

 

وأشارت نجلاء شابون إلى تأييدها للمقترح وأن يتم في أسرع وقت، وأن يكتب هذا القانون في قسيمة الزواج حتى يتذكر الزوج دائما قبل أن يعتدي على زوجته بالضرب.

 

 

 

 

وأوضحت نجلاء شابون، إلى أنه من خلال عملها، في حملة " أريد حلا"، ترى كثيرًا من السيدات تعرضن للضرب المبرح والاعتداء  الذي يصل إلى عاهات مستديمة، وتكمل الزوجة من أجل الأولاد وانتقاد أهلها والمجتمع إذا اعترضت أو طلبت الطلاق.

 

وأضافت: يجب أن أكون واقعية، القانون بالفعل عظيم، لكن يجب أن يكون لدينا مجتمع متقبل لهذا القانون، وأن الزوجة تستطيع شكوى زوجها، قائلة: "الرحمة للنساء، وكل شخص يضع نفسها مكانها وهي تضرب وتهان."

 

 واقترحت نجلاء شابون، وجود غرامة على الزوج الذي يضرب زوجته، موضحة أن تطبيقه سيكون أسهل من الحبس في ظل واقع المجتمع، لأن المجتمع يمكن أن يقف أمام القانون بسبب الثقافة المجتمعية.