وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على اعتبار مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" مشروعا قومياً، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، وهو القرار الذي وصفه خبراء بأنه سيؤدي لتيسير الإجراءات لتنفيذ المشروع كما أنه يبعد المشروع عن فساد المحليات وضعف الإمكانيات بها ويجعل الولاية في التنفيذ للحكومة بما يساعد على إتمام المشروع بكفاءة وسرعة. 

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، منوهاً إلى أن هذا المشروع سيسهم في تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصري، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه، مضيفاً أن هذا المشروع يساهم في تنفيذه معظم الوزارات، وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر.

وأكد أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع في هذا المشروع المهم، الذى سيحقق نقلة نوعية في شكل الدولة المصرية، منوهاً إلى أن نحو 60% من الشعب المصري سيشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات، التي نبذل أقصى جهودنا لكى يتم تنفيذها على أفضل صورة ممكنة.

تسهيل إجراءات التنفيذ والتراخيص

قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع تطوير 1500 قرية مشروعات قوميا هو خطوة هامة تستهدف تيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات وغيرها من الإجراءات أثناء تنفيذ المشروع، موضحا أن هذا يساعد على تحقيق التنمية في الريف بعدما عانت هذه القرى من الحرمان لسنوات طويلة من المرافق الأساسية والحياة الكريمة.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه آن الأوان أن تتمتع القرى بنفس المرافق والخدمات التي تتمتع بها المدن، لأن هناك قرى تعاني من البدائية وعدم وجود مياه أو صرف صحي أو كهرباء أو خدمات مثل المراكز الصحية والبريد والشباب وغيرها، مضيفا أن المشروع يستهدف إمداد القرى بهذه المرافق والخدمات بشكل متكامل وشامل.

وأشار إلى أن هذا المشروع هو خطوة هامة جدا للاهتمام بالقرى بعدما عانت من الإهمال عشرات السنوات، موضحا أن قرار مجلس الوزراء سيساعد على تيسير الإجراءات لتحقيق هدفه في التنمية وتوفير فرص العمل وزيادة نسبة التشغيل وتقليل البطالة والمساهمة في خلق التنمية الشاملة الصناعية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

البعد عن فساد المحليات

ومن جانبه، قال محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع تطوير الـ1500 قرية مشروعا قوميا يجعل الولاية في التنفيذ للحكومة وليس للمحافظات، لأن ولاية المحافظات تكون على المرافق ذات الطبيعة المحلية فقط، أما المرافق ذات الطبيعة القومية تكون خارج نطاق عمل المحليات، وفقا لقانون الإدارة المحلية الساري حاليا.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون نص على أن المرافق القومية خارجة عن نطاق عمل المحليات، وهذا يعطي قوة وسرعة في اتخاذ القرارات، كما أنه يبعد هذه المشروعات عن المحليات التي تكون عادة ضعيفة الإمكانيات فضلا عن معاناتها من الفساد، موضحا أن مشروع 1500 قرية حاليا بموجب قرار رئيس الوزراء اليوم ستتولى تنفيذه الوزارات ذاتها وليست المحليات.

وأشار إلى أن الهيئات والشركات القومية هي التي ستتولى تنفيذ المشروعات التي ستنفذ ضمن إطار المشروع مثل شبكات الصرف الصحي والطرق والتعليم وكل المرافق التي تحتاجها القرية، مضيفا أن ذلك يساهم في سرعة في التنفيذ وتسهيل الإجراءات وإتمام كل الخدمات المتكاملة.

وأكد أن هذا المشروع كان بمثابة حلم بعدما عانى الريف المصري من الإهمال والتهميش منذ مئات السنوات،  فكانت كل الاستثمارات والخدمات مركزة في المدن والحضر فقط، مضيفا أن المشروع ليس مشروعا حضاريا فقط ولكنه سيعمل على تقليل الهجرة من الريف إلى المدن، في ظل زيادة العكس السكاني في المدن أكثر من الريف مما أدى لحدوث خلل الأمر بسبب هجرة الأهالي بحثا عن فرص العمل في القاهرة والمراكز.

وأضاف أن العنصر البشري المؤهل ترك الريف وتخلى عنه بحثا عن الحياة في المدينة من أجل حياة أفضل، ما أدى لتدهور الأوضاع في الريف، لذلك جاء هذا المشروع القومي للنهوض بمستوى القرى لتحقيق التنمية الشاملة وتقليل فرص الهجرة الداخلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين هناك.