علق النائب محمود بكري، اليوم، على قرار الحكومة بتصفية شركة الحديد والصلب، قائلا: "رغم الضرر الاقتصادي والاجتماعي والقومي الذي يحدث جراء هذا القرار، إلا أن وزير قطاع الأعمال العام يصر على تصفية الشركة وبيع أراضيها المتمثلة في 790 فدانا بمنطقة «التبين» مقر الشركة، إلى جانب 45 فدانا مشتراه بنفس المنطقة، و654 فدانا بمنطقة الواحات البحرية غرب، و19 ألف متر تمثل محاجر الشركة بمحافظة السويس شرق.
وأضاف بكري، في تصريحات خاصة لبوابة «الهلال اليوم»، أن الوزير يرفض كل المقترحات والبدائل التي طرحها خبراء صناعة وطنيين وبرلمانيين وغيرهم، لإعادة تشغيل الشركة وتطويرها، الأمر الذي يدعونا للتساؤل من المستفيدون من قرار التصفية؟
وتابع: «في رأيي أن السبب الرئيسي لتصفية الشركة هو الرغبة في الحصول على أراضيها الضخمة، مثلما حدث سابقًا مع شركات حكومية عملاقة، تم تحويلها من النشاط الصناعي إلى النشاط العقاري، منها: شركة كفر الدوار للغزل والنسيج، ومصنع السماد بالمنصورة، كما لا أستبعد أن يكون وراء القرار المستفيدون من تجار الحديد المستورد من تركيا وأوكرانيا والصين الذين يحققون أرباحًا هائلة، وأصحاب المصانع الخاصة لإنتاج الصلب الذين يسعون إلى احتكار هذه السلعة الاستراتيجية وفرض أسعارهم أكثر من أي وقت مضى».
وأوضح بكري: «ما يتم في قضية الحديد والصلب أمر شديد الخطورة، لا يحقق أي مصلحة وطنية على المدى الطويل، فهو صفقة مشبوهة وكارثية سندفع ثمنها لسنوات طويلة».
وفي وقت سابق، وجّه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بأن تكون الأولوية الأولى للوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهي حقوق ومكتسبات العاملين بشركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها بتاريخ 11 يناير الماضي، وإعطاء كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا".
وأشارت الوزارة إلى أن تعويضات العاملين سوف تكون مجزية، ولن تقل عن ٢٢٥ ألف جنيه لكل عامل في الشركة، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات واسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة.(التفاصيل كاملة من هنا)