وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون "البناء الموحد"، الذي سبق أن وافق عليه المجلس بالفصل التشريعي الأول، وطبقا لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس يجب عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة مرة أخرى في الفصل التشريعي الجديد لعدم الموافقة عليه بصورة نهائية.

ودعا النواب إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين التي تتعلق بالبناء ومنح تراخيص البناء وقيود الارتفاع، والتسهيل على الشركات التي تعمل في مجال البناء، واستئناف العمل في هذا القطاع المهم والمتوقف منذ أكثر من عام لاستئناف العمل بهذا القطاع.

وشدد النواب على أهمية خفض مقابل قيمة تحسين المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة التي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد، مراعاة لظروف المواطنين، والمنصوص عليها بالمادة 11 من مشروع القانون، كما اقترح البعض أن يكون مقابل قيمة التحسين 10% من قيمة الأرض، وأن تكون قيمة التحسين مقابل تغيير الدولة المرافق بالحيز العمراني المعتمد من كهرباء وصرف ومياه.

بدوره، علق ممثل وزارة الإسكان باجتماع اللجنة المهندس خالد عباس، بأن قيمة التحسين سيتم توجيهها إلى توفير المرافق والمدارس والمستشفيات بالحيز العمراني المعتمد، مشيرا إلى أن قيمة التحسين تكون على أساس المبنى وليس على الأرض الفضاء.