أشار وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، إلى أنه من المنتظر خلال بضعة أيام صدور قرار بشأن التصنيف المحتمل لحزب البديل من أجل ألمانيا كحالة اشتباه ذات صلة باليمين المتطرف.

وعلى هامش مشاورات وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، قال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الخميس إن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) والوزارة تعتزمان مراجعة كل القضايا القانونية بعناية خاصة بشكل مسبق.

وأضاف زيهوفر: "مثل هذا الشيء ومثل هذا القرار، حسبما سيصاغ، سيكون له تداعيات واسعة النطاق حتى في النقاش العام". ولفت الوزير إلى أن هذه التداعيات سيكون لها وقع خاص في عام مثل عام 2021 الذي سيشهد العديد من الانتخابات على مستوى الولايات والمستوى الاتحادي.

وأكد زيهوفر: "قلت لموظفيَّ إنه لا توجد تعليمات سياسية بهذا الخصوص، سيكون الأمر تقييماً مهنياً محضاً، تقييماً قانونياً"، وتابع أنه من غير المنتظر أن يستغرق هذا الأمر العديد من الأسابيع، بل إنه سيتم في غضون أيام " فأنا لا أريد عملية طويلة لا نهاية لها بل عملية بمدى زمني محدود ليكون هناك توضيح".

كانت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أرسلت إلى وزارة الداخلية تقريراً عن حزب البديل قبل يومين، وتعلق التقرير ببحث مدى تأثير مجموعة "الجناح" داخل الحزب، وكانت الهيئة قد صنفت المجموعة بأنها مجموعة ذات توجه يميني متطرف.

وكانت المجموعة، التي أسسها بيون هوكه رئيس حزب البديل في ولاية تورينجن في صيف 2015، قد حلت نفسها رسمياً في الربيع الماضي بعد ضغوط من الرئاسة التنفيذية للحزب.

ورفضت المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا أمس الأربعاء طلباً لحزب البديل في إطار استشكاله على تصنيف الهيئة له كحالة اشتباه.