زواج التجربة مبادرة تخالف كل الأعراف والشرائع
معظم حالات الطلاق ترجع إلى أسباب مادية والظروف الاقتصادية
أرفض فكرة إلغاء الخلع
يجب إعادة ترتيب الحضانة لنقل الحضانة للأب كثاني شخص بعد الأم
قانون الرؤية يظلم الأب والابن
الأب له حق في استضافة أولاده يوم أو يومين أسبوعيا في منزله
الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أثرت سلبا على الأسرة وترابطها
زواج القاصرات يعتبر هتك عرض
المرأة تمتلك القدرة والكفاءة في العمل القضائي
الرئيس حريص على زيادة تمكين المرأة
على مدار الأيام القليلة الماضية أثارت مبادرة "زواج التجربة" جدلا كبيرا في المجتمع، حيث أكد الأزهر أن هذا النوع من الزواج مخالف للشريعة وباطل، وثارت ردود فعل واسعة رافضة لهذه المبادرة، وعن هذه الفكرة وغيرها من قضايا الأسرة والطفل، حاورت الهلال اليوم المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة جنايات الأحداث ومحكمة الأسرة وجنح مستأنف سابقا.
حيث أكدت أن هذه المبادرة فكرة فاشلة ومرفوضة وتخالف كل الأعراف والشرائع التي حددت شكل وشروط الزواج، ومن أهمها الاستمرارية، مطالبة بفرض عقوبات على من يقوم بهذا النوع من العقود لأن هذه الفكرة تمس صميم الدين بشأن قضية الزواج وهو أمر وغير قابل لأي تغيير ومنصوص عليه في الدين.
وإلى نص الحوار:
أثارت مبادرة زواج التجربة حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية فما رأيك في هذه الفكرة؟
مبادرة فاشلة تخالف كل الأعراف والشرائع، لأن الزواج له قواعد محددة شرعا وقانونا، حيث نص القانون على المصري على أن الزواج يجرى على يد مأذون، وحتى إذا كان زواج التجربة على يد مأذون فإن عقد الزواج له شروط محددة وأهمها "المودة والرحمة والاستمرارية"، ولكن بموجب زواج التجربة يحدد مدة للعقد، بما يخالف شروط الزواج، ويجب فرض عقوبة على من يقوم بهذه الفكرة، لأنها تحط من شأن علاقة هامة حدد الله سبحانه وتعالى شروطها مثل الرضا والإشهار والاستمرارية، لذلك فهو مبادرة مرفوضة مجتمعيا وقانونا ودينيا.
هل ترين أن هذه المبادرة ستلقى استجابة أم أنها مجرد فكرة عابرة وستختفي؟
لن تلقى هذه المبادرة أي استجابة، بل أنه يجب فرض عقوبة على كل من يقوم بهذه المبادرة أو يحاول مخالفة نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.
هل تكون هذه العقوبة على الزوجين أم الشهود أم من تحديدا؟
توقع العقوبة على الزوجين والشهود على عقد باطل مثل هذا، وكذلك المأذون أو المحامي الذي يقوم بهذا العقد، لأن الردع في العقوبات سيحد من مثل هذه المبادرات والأفكار المرفوضة والغريبة.
الأزهر الشريف والإفتاء أصدرا بيانات بشأن هذه المبادرة للرد عليه وتوضيح أنها باطلة وخالفة للشريعة ولشروط الزواج، فهل يسهم هذا الرد في حسم الجدل حول الفكرة؟
نثق دائما في أي فتوى من الأزهر الشريف أو دار الإفتاء ولكن يجب أن يكون هناك مشروع قانون لفرض عقوبات على من يقوم بذلك، يصدره مجلس النواب، لأن هذه الفكرة تمس صميم الدين بشأن الزواج وهو أم غير قابل لأي تغيير ومنصوص عليها في الدين.
صاحب مبادرة زواج التجربة قال إنها ستسهم في الحد من ارتفاع نسب الطلاق وخاصة في السنوات الأولى من الزواج، فما تعليقك على ذلك؟
الفكرة كلها مرفوضة، أما بالنسبة للطلاق فهي شهدت ارتفاعا لأسباب عديدة منها التسرع في اللجوء للطلاق كحل أمام أي مشكلة تواجههم في البداية، ورغم كون الطلاق أبغض الحلال لكنه أمر حلال ومشروع ويكون اللجوء إليه في حالة استحالة العلاقة بين الزوجين وإذا كان استمرار العلاقة الزوجية يؤدي لمشاكل وأضرار على الأطفال والزوجين أنفسهم.
وما الأسباب التي تؤدي في رأيك لارتفاع نسب الطلاق في المجتمع؟
معظم حالات الطلاق ترجع إلى أسباب مادية والظروف الاقتصادية، حيث قد يؤدي الوضع المالي السيء للرغبة في الطلاق، وقد يؤدي أيضا استقرار الوضع المادي للمرأة وإيجاد مصدر دخل مناسب لها للاعتماد على نفسها وطلب الطلاق لرفضها الحياة مع زوجها، لذلك فالعامل المادي مؤثر في استمرار الزواج أو عدم استمراره، كما أن الأسباب أيضا قد ترجع لأسباب أخرى منها عدم تحمل الزوج لمسئوليات الأسرة وكذلك العوامل النفسية وعدم القبول بين الطرفين وعدم التفاهم بينهما.
وكيف نواجه هذه المشكلة؟
من البداية من خلال الاختيار المناسب قبل الزواج، واستشارة الأهل والأقارب لأن أحيانا يكون لهم رؤية أعم وأشمل من الفتاة أو الشاب، وكذلك مراعاة عامل السن، وألا يكون صغيرا لأنه كلما تقدما في العمر ومارسوا حياتهم المهنية سيزداد إدراكهم وتحديدهم لمتطلباتهم والاختيار الأنسب لهم وأكثر توفيقا للحد من أزمة الطلاق.
هل ترين أن فكرة إلغاء الخلع مناسبة للحد من نسب الطلاق المرتفعة؟
أرفض فكرة إلغاء الخلع، فهو أمر حلال، إذا بغضت المرأة الحياة الزوجية ووصلت إلى مرحلة تريد فيها انتهاء العلاقة والتنازل عن كل مستحقاتها، فيكون حينها أفضل من الاستمرار في الحياة الزوجية بشكل يؤذيهما ويؤذي أطفالهما والذي قد يؤدي للعنف بين الزوجين وقد يصل الأمر لارتكاب جرائم قتل أو الخيانة الزوجية أيضا.
لكن بعد الطلاق تظهر مشاكل من نوعية جديدة مثل أزمات النفقة والرؤية والحضانة، فما السبب في ذلك؟
السبب هو العند بين الطرفين، حيث أن الرجل قد يعاند في النفقة والمخصصات المالية لأولاده، وكذلك الأم قد تعاند في الرؤية واستضافة الأب لأبنائه بعد الطلاق، ما يؤدي لكارثة في العلاقات الأسرية.
وهناك مطالبات بتعديل قانون الأحوال الشخصية لحل هذه المشكلات والأزمات، فما هي أهم التعديلات المقترحة؟
أهمها فكرة الحضانة، حيث يجب أن يعاد ترتيب الحضانة ويتم نقل الحضانة للأب كثاني شخص بعد الأم وليس نقلها إلى أم الأم، وخاصة في حالات وفاة الأم، لكي لا يصبح الطفل يتيم الأب والأم في نفس اللحظة، فيجب أن يتم مراعاة مصلحة الصغار في التعديلات المرتقبة للقانون ليكون هناك تربية مشتركة للطفل بين والديه، وكذلك الاستضافة لأنها تمثل ظلما كبيرا للطفل وللأب، لأن رية الأب لأطفاله في مركز شباب أو نادي أو أي مكان عام هو أمر ممل للجانبين ومؤذي نفسيا لهما، لذلك يجب مراعاة هذا الشيء.
أما عن سن الحضانة فهو مناسب جدا حاليا وهو سن 15 سنة للولد وللبنت، وهو أمر لا يحتاج تعديل، لأنه سن مناسب لهما وبعدها اختيار من يريدون الاستمرار في العيش معه سواء الأم أو الأب.
وما هي التعديلات المقترحة في مسألة الاستضافة؟
أن يكون للأب حق استضافة أولاده يوم أو يومين أسبوعيا في منزله، وكذلك قضاء أيام المناسبات الدينية مثل الأعياد وشهر رمضان أو غيرهم بين الأب والأم، لكي يراقب الأب سلوك أولاده ويتابع طباعهم وحالتهم النفسية ويشاركهم في تفاصيلهم وليس مجرد رؤية لساعات محددة في نهاية الأسبوع، حتى يشعر الابن أو الابنة بدور والدهم في حياتهم، لأن الأب سند لأطفاله، وهو أمر يحتاج لتعديل سريع.
هل أصبحت الأسرة المصرية في الوقت الراهن أكثر تفككا؟
بالتأكيد، حيث أثرت وسائل الاتصال الحديثة والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي سلبا على الأسرة وترابطها وجعلت كل شخص يعيش في جزيرة منعزلة عن الآخرين، فضلا عن انشغال الأب بأكثر من وظيفة، وانشغال الأم بالأعمال المنزلية أو عملها جعل الجميع يعيش منعزلا بعكس حالة الارتباط التقليدية التي كانت لدى الأسرة.
هناك مشكلة أخرى تهدد المجتمع وهي زواج القاصرات، فما السبب في اللجوء إليها؟
زواج القاصرات أمر منتشر منذ فترة طويلة، وخاصة في مناطق الريف، حيث يتم تزويج الفتاة تحت سن 18 عاما، فقد يلجأ الأب والأم للزواج العرفي بدون عقد مسجل عند مأذون وتسجيله فيما بعد، بعد الوصول للسن القانوني، وهو أمر يؤدي لمشاكل عديدة فقد ينكر الأزواج نسب الأولاد له، قد يتوفى الزوج مما يوقع الأم في مشاكل لإثبات نسب الأولاد وتسجيلهم واستخراج أوراق رسمية لهم.
ولذلك يجب فرض عقوبة على الموظف أو المأذون الذي قام بكتابة هذا العقد، وكذلك على أب القاصر، لأن زواج القاصرات يعتبر هتك عرض، لأن البعض قد يتصور أن هتك العرض هو الاعتداء على الفتاة بدون زواج، لكن هذا غير صحيح، فالزواج في حالة زواجه بفتاة قاصر يعتبر قام بهتك عرض الفتاة وهي جناية يعاقب عليها القانون، وكذلك الأمر بالنسبة للفتاة في حالة كان الزوج تحت سن 18 سنة.
على من يطبق هذا العقاب ؟
يطبق على الزوج والزوجة والأب والشهود والمأذون بصفته موظف عام وأنه قام بتزوير معنوي، فهناك عقوبات لكل الأطراف هذه الجريمة، والعقوبة في هذه الحالة كجنحة تكون الحبس مع الغرامة أو حبس، أيا كانت العقوبة حتى إذا كانت غرامة فقط أو حبس مع إيقاف التنفيذ، لكن ينبغي أن يكون هناك عقوبة للردع لأنه لا أحد يريد أن يكون في سجله عقوبة على جريمة من أي نوع.
لكن في الغالب لا يوجد تطبيق لهذه العقوبات في حالة زواج القاصرات، فكيف تفعل؟
هناك عقوبات حاليا تتم على المأذون فقط، بعد التفتيش على دفاتره لأنه موظف عام قام بتزوير، لأنه قام بتزوير وصف الحالة، وما نحتاجه هو فرض عقوبات على كل الأطراف، بعد الإبلاغ عن الحالة، فالمأذون بصفته موظف في الدولة عليه أن يقوم بالإبلاغ عن الحالة سواء تم الزواج أو لم يتم، وكذلك قد يبلغ أحد أفراد الأسرة أو في حالة الولادة في المستشفى أو غير ذلك فكل من له سلطة في مكان وظيفي عليه الإبلاغ عن هذه الحالات، وعمل منشورات دورية لهذه الجهات باستكمال البيانات والمستندات المقدمة وإذا تبين ذلك فإنه سيكون مقصرا في أداء عمله.
وما المشاكل التي تنتج عن زواج القاصرات؟
قد يؤدي ذلك حدوث مشاكل في إثبات النسب، في حالة وفاة الزوج وأنه قد ينكر نسب أولاده له، لكن القاعدة هي أن الولد للفراش حتى إذا كان الزواج عرفيا، وهناك الكثير من المشكلات التي تنتج عن هذا النوع من الزواج بشكل يومي، لذلك يجب التوعية بخطورته وتأثيراته.
هل اعتبار التنمر جريمة وفرض عقوبات على مرتكبيها سيؤدي لمواجهتها؟
التنمر جريمة منتشرة عالميا، والتنمر على شخص بسبب شكله أو لونه مستواه أو وجود سوابق له يتطلب عقوبة رادعة، سواء كان على أطفال أو كبار، لأنه انتشر في الفترة الأخيرة بشكل كبير وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تعتبر جنحة ويجب أن تأخذ قيد ووصف جنحة.
وما تعليقك على تكرار حوادث التعذيب داخل الأسرة سواء تعذيب الأب أو الأقارب لأطفالهم، فما السبب في ذلك؟
أزمات نفسية لدى الشخص، ما يجعله يقوم بأذى الطفل بشكل كبير قد يفضي إلى الموت، ويجب في هذه الحالة سحب الطفل وإيداعه إما في مؤسسة رعاية أو في حضانة أحد أفراد أسرته من الأسوياء نفسيا، مع فرض عقوبة مشددة على من يقوم بالتعذيب وخاصة إذا تسبب في حدو عاهة مستديمة، لأنه في هذه الحالة تتحول الواقعة إلى الشروع في قتل أو ضرب أفضى إلى موت لأن هذا التعذيب إن لم يكن قتل عمد، فقد يؤدي إلى موت وعاهات مستديمة، ولذلك يجب فرض عقوبة مشددة على الأب الذي يقوم بتعذيب أولاده وتطبيق أقصى عقوبة عليه، وأناشد المحاكم لديهم السلطة الكافية في تطبيق العقوبة من التخفيف إلى التشديد، لذلك في حالة مثل هذه الوقائع يجب تطبيق أقصى عقوبة.
هل هذه الحوادث تؤشر على تزايد حالة العنف في المجتمع؟
صحيح، أصبح المجتمع يعاني من تزايد العنف بصورة كبيرة، حتى إن كان الأبناء أكثر عندا وإهمالا فينبغي عدم مواجهة ذلك بالعنف، بل بالاحتواء وبسبل أخرى لعدم الإضرار بحالة الأبناء وكذلك تعديل سلوك الأولاد بالسبل المتاحة.
هل يمكن القانون أن يكون حاسما في مواجهة مشكلة عمالة الأطفال والتي تؤدي لأزمات نفسية واجتماعية وقد تكون سببا في زيادة نسبة أطفال الشوارع؟
بالتأكيد للقانون دور كبير، فيجب تفعيل قانون الإتجار بالبشر لكي لا يعمل الأطفال في أعمال لا تناسب سنهم مثل حمل الأكياس في المحال التجارية أو السياس أو في الميكانيكا وصيانة السيارات أو غيرها من الأعمال، كذلك يجب فرض عقوبات أكبر على قضايا التسول، لأن هذه العقوبات غير مفعلة، ويجب مواجهة المتسولين في الشارع لأنهم يستغلون الأطفال كأسهل طريق للكسب، وهو أمر من المهم أن نواجهه من خلال زيادة دور المجتمع المدني والإعلام وكذلك دور القانون في هذا الأمر لردع المتسولين.
نهاية ما تقييمك لتجربة المرأة في السلك القضائي في مصر؟
المرأة عملت منذ سنوات في السلك القضائي فهناك الكثير من القاضيات في مصر، ونحتاج إلى زيادة العدد الفترة المقبلة، لأن العدد لا يزال قليلا، وزيادة فرص عملها بالقضاء لا يعني منافسة الرجال، بل أنها تمتلك القدرة والكفاءة في العمل القضائي، وخاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على زيادة تمكين المرأة سياسيا، مثل مجلس النواب بزيادة تخصيص مقاعد لها لنحو ربع المقاعد وكذلك نسبة تمثيلها في الحقائب الوزارية، ونجحن بالفعل في العمل في وزاراتهن برغم ما يعانين منه من تنمر.