وافقت لجنة في الكنيست بالإجماع على تفكيك القائمة المشتركة ذات الغالبية العربية، لتتحول فصائلها الأربعة إلى ثلاثة كيانات منفصلة، وذلك قبل أسابيع من انتخابات مارس المقبل.
وحسب قرار اللجنة فإنه ستبقى الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي معا، بينما يصبح كل من "الحركة العربية للتغيير" بزعامة أحمد الطيبي و"القائمة العربية الموحدة" الممثلة للتيار الإسلامي، كتلة منفردة.
وقالت مصادر داخل القائمة ان الانفصال "شكلي" و"فني" وإن الاتصالات على خوض الانتخابات القادمة تحت مظلة موحدة للقائمة المشتركة مستمرة .
وذكرت مصادر مطلعة في "القائمة العربية الموحدة" / الحركة الإسلامية، أن مجلس الشورى أصدر خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد الليلة الماضية تعليماته إلى الجهات التنفيذية الميدانية بالاستعداد لمرحلة ما بعد القائمة "المشتركة".
وانهارت المفاوضات بين الفصائل الأربعة مساء الأربعاء، لكن لا يزال هناك أسبوع قبل الموعد النهائي في 4 فبراير لتقديم القوائم النهائية لمرشحي الأحزاب إلى لجنة الانتخابات المركزية، ما يترك مجالا لمواصلة المفاوضات.
وأكد رئيس "القائمة المشتركة" عضو الكنيست أيمن عودة، في حديث تلفزيوني مساء أمس /الخميس/، أنه سيبذل كل الجهود في سبيل خوض الانتخابات الوشيكة بقائمة واحدة، مضيفا أن "نحن الثلاثة (الجبهة والتجمع والعربية للتغيير) في اي حال من الاحوال سنستمر معا، ونأمل ان تكون القائمة المشتركة كاملة".
وكانت التوترات بين الأحزاب العربية، والتي أججها رئيس حزب "القائمة العربية الموحدة" عباس منصور، قد تصاعدت بشكل مطرد خلال الأشهر القليلة الماضية. حيث سعى عباس علنا إلى توثيق العلاقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي خطوة اعتبرها زملاؤه في "القائمة المشتركة" خارجة عن حدود المقبول.
وكان عباس قد صرح بأنه من أجل الدفع بالأولويات التشريعية للمجتمع العربي، فإنه سيفكر حتى في التصويت لصالح قانون يمنح نتنياهو حصانة من الملاحقة القضائية في قضايا الفساد التي يواجهها، أو العمل كوزير في حكومة بقيادة حزب "الليكود".
ومع انهيار التحالف، تزداد بشكل كبير فرص فشل فصيل أو أكثر في تجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3.25% من الأصوات وبالتالي إهدار عشرات الآلاف من الأصوات العربية.
وكانت "القائمة المشتركة" قد حققت نجاحا كبيرا في انتخابات الكنيست العام الماضي، فائزة بـ15 مقعدا برلمانيا.