قال الباحث الاقتصادي، محمد عبد الرحيم، إن مشروع تطوير القري المصرية، يقضي على فكرة مركزية التنمية في العاصمة والمدن الرئيسية ويرفع من كفاءة البنية التحتية التي تحتاج إلى تطوير من عشرات السنوات، والتي لم تكن ضمن الأولويات في كثير من الأوقات.
وأضاف عبد الرحيم، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن المشروع تأتي أهميته في أنه يلمس الحياة اليومية للمواطن المصري البسيط، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888)، مشيرا أن أهم ضامن لتطوير القرى المصرية هو المشاركة المجتمعية سواء من خلال نواب البرلمان أو المواطنين؛ لضمان استدامة المشروع وتحقيق أقصى استفادة وحل جميع المشكلات التنموية.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن المشروع سيعمل على الاهتمام والحماية الوقائية الصحية للمواطنين من خلال الاهتمام بمياه الشرب النظيفة والصرف الصحي وكل ذلك سينعكس على صحة المواطن المصري في القرية، كما أن المشروع يعمل على رفع مستوي المعيشة ويساهم على محاربة الفقر وتوفير حياة مناسبة.
وأكد أن تطوير 1500 قرية سيقلل من فرص الهجرة الداخلية، والتي تشكل ضغط كبير على المجتمع المصري سواء لسوء توفير فرص عمل مناسبة في بعض المحافظات، أو لعدم توافر الفرص الاقتصادية في بعض المحافظات، مما يشكل ذلك ضغطا على العاصمة والمحافظات الكبرى، كما سينعكس ذلك المشروع على الاهتمام بالزراعة وبعض الصناعات المرتبطة بها، وسيستفيد من المشروع نصف الشعب المصري تقريباً.
وتابع: "أنه وفقاً لتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشروع يستهدف 58 مليون مواطن مصري، المشروع يبدأ بالمراكز الأكثر فقرا وينتهي في عام 2024"، مشيرا إلى أن المشروع سيكون على مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى تطوير وتنمية 375 تجمعاً ريفياً تضم 4.5 مليون مواطن تقريبا، بإجمالي استثمارات 13.5 مليار جنيه.