تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الكهرباء رقم 100 لسنة 2020 الصادر في 9 يونيو الماضي، بشأن تحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقه الكهربائية ومقابل خدمة العملاء لخمس سنوات جديدة اعتبارآ من 1 يوليو 2020، والذي يتضمن زياده أسعار الكهرباء.

وجاء في الدعوي أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدا شرعيته الدستورية والقانونية لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدوي الدخل وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار.

وأضافت الدعوى، أن الحقوق العامة للمصريين ليست منحة من أحد، ولكنها حق وواجب على دولتنا، وينبغي أن تعامل الدولة كل من المستثمرين والمواطنين على قدم المساواة دستوريا دون تفرقة، فالعدل والمساواة فوق الجميع ولا أحد يعلو عليهما مهما كان وإينما كان.