قرر البرلمان الموريتاني إرجاء تشكيل محكمة العدل السامية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه في ختام الدورة البرلمانية، في وقت متاخر من مساء الجمعة، في نواكشوط، إن انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية تأجل؛ بسبب عدم تقديم الفرق البرلمانية لمرشحيها قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف بايه- في الكلمة التي بثتها الإذاعة الموريتانية، اليوم- "للأسف الشديد فقد كان من المقرر، خلال هذه الدورة البرلمانية، أن تستكمل الجمعية الوطنية المؤسساتِ الدستوريةَ من خلال انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية، الأمر الذي تأجل لوقت لاحق بسبب عدم تمكنِ الفرق البرلمانية من موافاتنا بلائحة مرشحيها المعدة وفق مبدأ النسبية، قبل انقضاء الآجال الدستورية لاختتام الدورة.
وتضم المحكمة في عضويتها تسعة نواب، تمنح حسب النسبية حيث أعلن الحزب الموريتاني الحاكم أسماء ستة أعضاء ويعين ثلاثة أعضاء من طرف الفرق البرلمانية الأخرى، غير أن التنافس بين هذه الأحزاب حال دون الاتفاق على أعضائها في المحكمة "التي تختص بمحاكمة الرؤساء وفق الدستور وينص القانون الموريتاني على ضرورة تشكيلها خلال الدورات البرلمانية".
ومن المتوقع تشكيل المحكمة في إبريل القادم بعد عودة النواب من عطلتهم التي تتواصل خلال شهري فبراير ومارس.
وينتظر الموريتانيون بفارغ الصبر المحكمة التي يتوقع أن يمثل أمامها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض أركان حكمه بتهم الفساد.