قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم وضع خطة يجري تنفيذها لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يصل الخفض إلى 50% بحلول عام 2030 وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة والبيئة وضمان سلامة الأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني.

وأضاف «القصير»، أن سياسة وزارة الزراعة تعتمد على التأكيد على عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الأمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل فعاليته.

وأوضح وزير الزراعة، أنه يتم حالياً تنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضار والفاكهة بالأسواق المحلية، حيث تم أخذ ما يقرب من 5 آلاف عينة خلال عام 2020 من الخضر والفاكهة من 20 سوق رئيسي في 17 محافظة وإجراء التحاليل لها بمعامل الوزارة للتأكد من توافقها مع النسب المسموح بها أو اتخاذ إجراء بشأن أي مبيد يكتشف أن له متبقيات في المنتج المتداول.

وأشار «القصير»، إلى أن وزارة الزراعة تشدد الإجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وهى شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة وتبقى الحاجة الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة وهذا ما سيتم إضافته في تعديلات قانون الزراعة الجديد.

وأكد وزير الزراعة، أنه يتم تنفيذ برنامج لزيادة الدور الإرشادي فيما يخص تداول المبيدات، حيث تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية في مختلف المحاصيل لأول مرة هذا العام بأكثر من 5 آلاف نسخة وزعت مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية وإتاحتها نسخة إلكترونية على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة، حيث يعتبر ذلك نوع من التوجه إلى الإرشاد الرقمي.