أصدرت  نيابة أمن الدولة قرار بحبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

كما اسندت النيابة للمتهمين "عبد المنعم.ع" و"إبراهيم.م" و"سعد.ح" خلال التحقيقات تهم الانضمام إلى جماعة محظورة، وارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

في سياق أخر قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بانتحال صفة ضباط الشرطة لسرقة المواطنين بالمرج.

 

وأكدت التحقيقات الأولية أنالمتهمين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا، وانتحلا صفة ضابطي الشرطة لسرقةالمواطنين بالإكراه بمنطقة المرج وأقرا بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وتحصلا على هواتف محمولة ومبالغ مالية قدّرت بـ14 ألف جنيه.

 

كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات من مواطنين لقسم شرطة المرج تفيد بتعرضهم للسرقة بالإكراه، وبإجراءالتحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة.

 

حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات

 

 

وتنص العقوبة المقررة لانتحال الصفة وفقًا للمواد 155، 156، و157 من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

 وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين