في تجربة مثيرة قامت "الهلال اليوم" برصد أبرز الصفحات التي تروج لسرقة وبيع وتهريب الآثار المصرية القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، منها صفحة تحت عنوان: "مستكشفي الآثار الفرعونية” والتي تعرض العديد من القطع الفرعونية من بينها 120 تمثالًا بأشكال مختلفة تبدأ أطوالها من 9 : 35 سم، وكذلك صفحة أخرى بعنوان "بيع وشراء آثار فرعونية"، وتعرض أيضا العديد من القطع الأثرية من بينها مصحف ينتمي للعصر العباسي 635 هجريا مكتوب بخط اليد، بالإضافة إلى عدد كبير من الصفحات التي تسير على نفس الدرب حيث تعرض الكثير من الكنوز المصرية للبيع، مثل صفحة "بيع وشراء اثار فرعونيه بدون وسيط"، "آثار فرعونية وعملات وزيبق ووسطاء وجهات خاصة"،"الآثار الفرعونية بيع وشراء وتجارة الزئبق الاحمر"،"تجارة آثار فرعونية للجادين وتبادل معلومات"، وصفحة "بيع آثار".
بينما أكد عدد من خبراء الآثار أن هذه الصفحات جاءت نتيجة لضعف وفساد بعض قيادات الآثار، لكن يمكن استثمار هذه المواقع بشكل إيجابي لمعرفة القطع المسروقة والمعروضة للبيع ومن ثم يمكن اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون بيعها ثم استردادها مرة أخرى.. يرى آخرون أن هذه الصفحات ما هي إلا أداة يستخدمها البعض للنصب علي الناس لسلب أموالهم.
في البداية قال المهندس حمدي السطوحي – الخبير الأثري - مؤسس حملة "أبو سمبل 50" يوجد مواقع عالمية متخصصة في إقامة المزادات التي يتم عرض القطع الأثرية للبيع، والتي أغلبها ما تكون مصرية، مشيرا إلى أن انتشار تلك الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، له انعكاسات سلبية يمكن أن تستثمر بإيجابية ، مضيفا أن تلك الصفحات تشجع علي سرقة وتهريب وبيع الكنوز المصرية، باعتبار أن تلك المواقع تصل إلي أكبر عدد من الناس في أسرع وقت وبأقل تكلفة، مشيرا إلى أن تلك المواقع تسعى لإدراج تلك القطع الأثرية في المزادات العالمية بشكل قانوني، ومن ثم تكتسب المشروعية عبر تلك المزادات ، وطبقا لبنود منظمة اليونسكو فإن هذه الوسيلة تضفي مشروعية على شراء تلك الآثار ومن ثم تتحول إلى إرث قانوني لمشتريها.
وأوضح الخبير الأثري أن تلك الانعكاسات السلبية يمكن أن تتحول لشيئ إيجابي إذا تم استثمار تلك الصفحات بما تعرضه لمعرفة جميع القطع الأثرية التي تم سرقتها ومن ثم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لاستعداتها ووقف بيعها.
بدوره أضاف أسامة كرار منسق عام الجبهة المصرية للدفاع عن الأثار المصرية أن انتشار مثل هذه الصفحات دليل قوي علي أن وزارة الأثار المصرية لا تستطيع أن تتخذ مواقف إيجابية ضد مافيا سرقة وتهريب الكنوز المصرية التي باتت منتشرة في جميع دول العالم بكثرة .
وأضاف كرار أن وزارة الأثار بها بعض القيادات التي تدور حولها شبهات الفساد ، مستدلا علي ذلك بأن 80% من الأثار المصرية الموجودة بالخارج خرجت من مكان واحد هو منطقة أثار سقارة ،الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك خطأ ما متعمد أو غير متعمد يحدث من قيادات الآثار بتلك المنطقة، وعلى الرغم من ذلك لم تقم الوزارة بالتحقيق في الأمر أو محاسبة المتسببين في سرقة هذه الكنوز، وعليه فلن تتوقف عمليات سرقة وتهريب الكنوز المصرية، وبيعها عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو عبر الصالات التي تنظم مزادات عالمية في ظل حالة الضعف التي تسيطر علي القيادات الأثرية بمصر.
في المقابل يرى الدكتور طاهر رحيم خبير حقن نظم وأمن المعلومات ومكافحة الإرهاب الإلكتروني والتجسس الرقمي أن 90% من هذه الصفحات مجرد وسيلة دشنها بعض المحتالين والنصابين الباحثين عن الثراء السريع لسلب أموال الناس بالباطل.