اتهم محللون سياسيون حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس، بالسعي إلى تأجيج الأزمة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، مستغلة بذلك الخلاف الذي أثاره التعديل الوزاري الأخير الذي صدق عليه البرلمان منذ 5 أيام.

ولا يزال الغموض يكتنف مصير التعديل الوزاري الذي طال 11 وزارة، بسبب تمسك رئيس الجمهورية قيس سعيّد، برفض قبول أداء اليمين الدستورية لوزراء يعتبر أنهم ملاحقون بتهم فساد وتضارب مصالح، فيما يقترح خبراء في القانون الدستوري على المشيشي اعتماد نظرية ”الإجراء المستحيل“ لتجاوز اليمين الدستورية.

ويعرف فقهاء القانون الدستوري نظرية ”الإجراء المستحيل“ بالآلية التي يتم اللجوء إليها لتجاوز شروط شكلية أو جوهرية في حال استحالة الاستجابة لها، وقد تم اللجوء إليها في وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، من خلال معاينة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لحالة الشغور في الرئاسة، بدلا من المحكمة الدستورية التي لم تكن قائمة.

وحيال ذلك، رأى الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أن التأويلات المتعددة للمأزق الدستوري، التي تعرض حلولا لرئيس الحكومة هشام المشيشي، هي ”فتاوى بحسب الطلب، غير مرتكزة على القانون“.

وقال الخرايفي إن ”القراءة الدستورية السليمة هي التي قدمها رئيس الجمهورية قيس سعيّد التي تفيد بأن التعديل الوزاري شابته إخلالات دستورية، ذلك أن رئيس الدولة يحل محل المحكمة الدستورية التي لم تتشكل“.

وبحسب المحلل السياسي، عبد الواحد اليحياوي، فإن ”حركة النهضة تعمل على تأجيج الأزمة بهدف إضعاف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي يمثل تهديدا لها“.

وقال اليحياوي إن ”تقييمات داخلية صلب حركة النهضة تعتبر رئيس الجمهورية حجر عثرة أمام هيمنتها على المشهد السياسي، كونه يتمتع بشرعية انتخابية غير مسبوقة تجعل النهضة تقف وراء المشيشي لتغذية الصراع بينه وبين رئيس الجمهورية“.

واعتبر اليحياوي أنه من ”مصلحة حركة النهضة استمرار الخلافات بين قيس سعيّد وهشام المشيشي، بما يزج برئيس الجمهورية في معارك مسترسلة من شأنها إضعافه“، مستدركا بقوله ”لكن رئيس الجمهورية لن يغفر عملية الغدر التي مارسها ضده المشيشي، ثم انقلب عليه لصالح تحالف النهضة وحلفائها“.

ومن جانبه، رأى الباحث السياسي، محمد ذويب، أن ”حركة النهضة قد تمكنت من وضع رئيس الجمهورية في مأزق، بعد جمع أطياف سياسية من حولها، فرضت التعديل الوزاري الذي أقصى الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية قيس سعيد“.

وقال ذويب إنه ”بعد مصادقة البرلمان على التعديل الوزاري يفترض وقوع سيناريوهين، أحدهما المواجهة المباشرة بين حركة النهضة ورئيس الجمهورية قيس سعيّد أو قبول الأخير بالأمر الواقع“.