قال الدكتورأحمد مهران، الخبير القانوني، اليوم، أن رشق القطارات خلال سيرها يعتبر جريمة من جرائم الاعتداء على المصلحة العامة سواء كان بالاختلاس أو الاستيلاء أو الإتلاف.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم": "هذه الجريمة من الجرائم المشددة التي يعاقب عليها القانون، إذا توافر ركن العمد في الاعتداء علي المال العام وإتلاف الممتلكات العامة".

وأوضح مهران،، أن جريمة رشق القطارات خلال سيرها تضر مصالح الدولة اقتصاديا واجتماعيا، لافتا أن رشق القطارات بالحجارة من شأنه أن يؤدي إلى المخاطرة بحياة وسلامة الركاب وسائقي القطارات، مشيرا إلى أن هناك قطارات من الدرجة الثانية والثالثة ليس لها أبواب وشبابيكها مفتوحة، وبالتالي يؤدي رشقها بالحجارة إلى إصابة الركاب والعاملين بالضرر والأذى.

وأكد الخبير القانوني، أن عقوبة الشخص الذي يقوم برشق القطارات خلال سيرها، هي السجن بجريمتين مرتبطتين، فالجريمة الأولى خاصة بالاعتداء على المال العام، أما الجريمة الثانية هي جريمة ضرب وجرح، لافتا أن الشخص يعاقب بعقوبة الجريمة الأشد وفقا لنص المادة "32" من قانون العقوبات فيما يعرف بالتعدد المعنوي، بأن يرتكب الشخص سلوكا واحدا يترتب عليه عده جرائم، فيعاقب الشخص بالعقوبة الأشد، وهي عقوبة" الاعتداء على المال العام"، والتي تكون عقوبتها السجن المشدد.

وجدير بالذكر، أن هيئة السكة الحديد، كانت قد أطلقت في نوفمبر الماضي، مبادرة توعوية تحت عنوان «سلوكنا.. مسئوليتنا»، لوقف ظاهرة رشق القطارات بالحجارة التي تتسبب في إصابات جسيمة لقائدي القطارات وكذلك بعض الركاب، وتلفيات للقطارات أو الوحدات المتحركة. 

وأطلقت هيئة السكة الحديد، مبادرة عدم الرشق بالحجارة، لتوعية الأهالي لأطفالهم بعدم «حدف الطوب» على القطارات، كسلوك إيجابي باعتبارها من الممتلكات العامة، وتستهدف المبادرة الحفاظ على القطارات من التخريب، وكذلك عدم التسبب في إصابة الركاب بإصابات قد تودي بحياتهم، حيث توفى قائد قطار خلال العام الماضي متأثرا بإصابته بـ"رشق الطوب".