أكد السفير سعيد أبوعلي، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية ورئيس بعثة الجامعة لملاحظة الانتخابات التشريعية الجزائرية، التي انطلقت، اليوم، أن هناك حرصا شديدا من قبل السلطات الجزائرية على أن تقوم بعثة الجامعة بدورها على أكمل وجه وبكل حرية، مشيرا إلى أن بعثة الجامعة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف المشاركة في الانتخابات بكل حيادية ونزاهة.

وقال أبوعلي - في حديث لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، اليوم، إن الترتيبات والاستعدادات التي اتخذتها السلطات الجزائرية لإنجاح الانتخابات وافية ومستكملة وهي على مستوى عالٍ من الإعداد الجيد والتنظيم المُحكَم، وإن السلطات المعنية سخرت إمكانات كبيرة لإنجاح هذه العملية.

 

ولمسنا كبعثة عربية ذلك بوضوح، كما لمسته سائر البعثات التي تشارك مع الجامعة مثل الاتحاد الإفريقي والأوروبي وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي".

وأضاف: "لاحظ الجميع بارتياح حسن الترتيب والتنظيم وحفاوة الترحيب، وكذلك التأكيد المتجدد من قبل المسئولين على حرص الجزائر بأن تقوم كافة البعثات بدورها كما هو محدد بكل حرية وأريحية، وهم جاهزون لتوفير أي احتياج والإجابة على أي سؤال.. ولكن بعثتنا والفرق المنبثقة عنها تقوم بأداء واجبها بصورة موضوعية وحيادية وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى المشاركة بالعملية الانتخابية من جهة، وفي إطار ملاحظة مجريات هذه العملية وتطابقها مع ما رسمه وحدده لها القانون والدستور.

وتابع قائلا: "كان لنا كثير من اللقاءات مع مسئولين في الدولة مثل وزيري الخارجية والداخلية، والأجهزة المختصة في الرقابة وإدارة العملية الانتخابية مثل: الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات وسلطة الضبط السمعي والبصري.

 

والتقينا عددا من قادة الأحزاب والقوى السياسية المشاركة للوقوف على تقييمهم، وتجولنا في الشوارع وراقبنا مراكز الحملات الدعائية، وتابعنا الصحف ووسائل الإعلام وتأكد لنا بعد كل ذلك أن العملية تجري بهدوء واستقرار وحسن تنظيم وترتيب، معربا عن أمله في أن تستمر حالة الوئام حتى نهاية الاقتراع وأن يحرص الجميع على تعزيز هذا المسار الديمقراطي.

وذكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن مشاركة الجامعة بهذا الوفد الكبير يأتي في إطار دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الدول العربية، وذلك في ضوء ما جاء في وثيقة مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح التي أقرتها قمة تونس عام 2004، والتي نصت في بنودها على تعميق أسس الديمقراطية والشورى وتوسيع المشاركة الشعبية في المجال السياسي وصنع القرار، في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين في جميع الدول العربية.

وأوضح أن الجامعة العربية تقوم بهذه المهمة في عدد كبير من الدول العربية أو غير الدول العربية، بناء على دعوة من تلك الدول لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط تلقى دعوة من وزير الشئون الخارجية الجزائري لمشاركة الجامعة في ملاحظة الانتخابات التشريعية الجزائرية، حيث تم توقيع مذكرة تعاون بين الجامعة العربية والخارجية الجزائرية في مارس الماضي لتنظيم هذه المشاركة.

واعتبر أن دعوة الجامعة العربية سواء من قبل دول عربية أو غير ذلك لمراقبة الانتخابات يُعبر عن مدى الثقة في مهنية الدور الذي تقوم به الجامعة في متابعة سير العملية الانتخابية في ضوء الخبرات المتراكمة في هذا المجال.

وردا على سؤال حول ما هي القواسم المشتركة بين القوى السياسية الجزائرية التي التقتها البعثة العربية، قال أبوعلي: "يوجد قواسم مشتركة بين جميع الأحزاب الجزائرية، وهي الإيمان والقناعة بتعزيز المسار الديمقراطي وتطوير هذه التجربة فالجميع يدرك أن الجزائر بصدد تطوير تجربتها، ولا أحد يدعي أننا أكملنا كل شيء والجميع يشترك في ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الجزائري عبر الديمقراطية وصندوق الاقتراع، كما تحث هذه القوى الناخبين على التوجه نحو صناديق الاقتراع.

 

ويرون في ذلك المصلحة العليا الأكيدة لكل أبناء الشعب الجزائري والجميع يؤكد ضرورة الاحتكام إلى القانون والحرص على تطبيقه بشفافية ونزاهة وموضوعية والحرص على مؤسسات الدولة".

وحول ما إذا كانت هناك تقارير تنوي البعثة إصدارها في ختام مهمتها، قال الأمين العام المساعد: "سيكون لنا حسب منهجية عمل بعثة الملاحظة تقرير مبدئي فور إعلان النتائج، وهذا التقرير هو محصلة أولية ومبدئية لمجريات العملية منذ لحظة وصولنا الجزائر وحتى لحظة إعلان النتائج بصورة مبدئية".

وأضاف: "نحن في بعثة الجامعة نصدر بيانا أوليا، ثم نعود إلى القاهرة لاستكمال الدراسة والتعمق في الملاحظات وردها إلى مرجعيتها، إذا كان هناك أي خلل، ثم صياغة التوصيات بموجب هذه الملاحظات، وتقدمه البعثة إلى الأمين العام باعتباره المسئول الأول والمرجع الأخير عن مشاركة الجامعة فيقوم بالاطلاع والتقييم ويبدي رأيه ويصادق، ثم يقدم هذا التقرير إلى الجهات الجزائرية المختصة".

وأوضح أن هذا التقرير سيكون متاحا للدول الأعضاء في الجامعة العربية للاطلاع على هذه التجربة الجزائرية، والإفادة منها بما يسهم في تطوير وتفعيل مسار الإصلاح والتحديث للدول العربية، وتبادل التجارب وتقاسمها بين الدول العربية.