انتهت اللجنة الفرعية المصغرة المُشكلة من لجنة القيم بمجلس النواب اليوم الأحد، من التحقيق مع النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وقررت اللجنة إرجاء قرارها إلى الاجتماع المقبل بحضور كل أعضاء اللجنة بعد المداولة، ثم يحال التقرير للجلسة العامة. 

ويواجه النائب عبد العليم داوود تهمة الإساءة لأحد الأحزاب تحت قبة المجلس، بالإضافة إلى الإساءة لبعض النواب خلال الجلسة العامة، ورد عبد العليم داوود على الاتهام بالنفي وتمسك باللائحة والدستور وحصانته بنص المادة 355 من لائحة المجلس التي تؤكد على أن النائب لا يسأل عما يبديه من أراء تحت القبة. 

حضر التحقيق المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة القيم والنائب عبد الوهاب خليل، ومثل داوود أمام لجنة القيم، بناء على إخطار سابق من المجلس، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في موعد آخر لاتخاذ القرار النهائي بحضور أعضاء اللجنة. 

وحددت اللائحة مجموعة من العقوبات مثل توجيه اللوم مرورا بالحرمان من حضور عدد من الجلسات وصولا إلى أقصى عقوبة وهي إسقاط العضوية، وتحدد اللجنة العقوبة على أن يكون القرار النهائي للجلسة العامة.