نفى وزير الوحدة لي إن-يونج اليوم الاثنين المزاعم بأن الحكومة الكورية الجنوبية حاولت المساعدة في بناء محطة للطاقة النووية في كوريا الشمالية، قائلا إن مثل هذه المزاعم قد تكون ذات دوافع سياسية .

في مقابلة مع المحطة الإذاعية المحلية "TBS"، نفى الوزير "لي" بشكل قاطع التكهنات بأن حكومة الرئيس مون جيه-إن بدأت في الضغط لبناء محطة للطاقة النووية في الشمال بعد القمة الأولى بين الرئيس الكورى الجنوبى مون والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في أبريل 2018.

وقال "لي"، "سأقول هذا بوضوح إننا، بصفتنا وزارة الوحدة، لم نناقش أبدا مسألة بناء محطات نووية في كوريا الشمالية تحت أي ظرف من الظروف."

تأتي تصريحات "لي" وسط جدل سياسي محتدم بعد أن ذكرت محطة تلفزيونية محلية أن وثيقة حول فكرة لإنشاء محطة للطاقة النووية كانت من بين سلسلة من ملفات الكمبيوتر التي اتُهم مسؤولو وزارة الصناعة والطاقة بحذفها للتغطية على مخالفاتهم.

وأثار ملف الكمبيوتر المعني تكهنات بأن الوثيقة التي سلمها الجنوب إلى الشمال لتقديم رؤية واسعة للتعاون الاقتصادي عبر الحدود خلال قمتهما في أبريل 2018 ربما تتضمن فكرة لإنشاء محطة للطاقة النووية.

يُعتقد أن الملف قد تم إنتاجه في مايو 2018، بعد حوالي شهر من القمة الأولى بين مون وكيم في قرية الهدنة "بانمونجوم" الحدودية بين الكوريتين.

وقال "لي" إن الوزارة راجعت بشكل عاجل الوثيقة المكونة من 40 صفحة لكنها لم تجد أي معلومات على الإطلاق تتعلق ببناء محطات نووية في الشمال.

وذكر "من وجهة نظر سياسي وليس وزيرا، لا يسعني إلا التفكير في أن ذلك بسبب الانتخابات"، مشيرا إلى أن حزب المعارضة كثيرا ما كثف هجومه السياسي قبل الانتخابات الكبرى.

في يوم الأحد، دعا الزعيم المؤقت لحزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي "كيم جونج-إن" إلى فتح تحقيق في المزاعم وضغط على الحكومة للتحرك بسرعة لمعالجة الشكوك. وكان قد وصف في وقت سابق الخطة المزعومة بأنها "عمل لصالح العدو".

نفت وزارة الطاقة يوم الأحد المزاعم، قائلة إن الملف يتعلق بأحد احتمالات السياسة المختلفة التي نوقشت على مستوى العمل وأن الحكومة لم تحاول أبدا بناء محطة نووية في الشمال.