أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية تجري على مدار الساعة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية مما سيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل البحري، وأنه من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية العام الجاري لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022.

وقال بيان صادر عن وزارة النقل اليوم الاثنين إن الوزير يرافقه الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وأسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، استعرضوا الموقف التنفيذي للمشروع الذي تبلغ مساحته نصف مليون متر مربع.

وتوجه وزيرا النقل وقطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس لتفقد موقع مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه، حيث استعرض مدير المشروع التقدم في معدلات التنفيذ والتي بلغت حتى الآن 72%، وأن الرصيف مخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة ويشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح ،ومن المتوقع أن يصل حجم التداول المتوقع بها إلى خمسة ملايين طن/ سنة،وبعد ذلك انعقدت أعمال الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والتي ترأس اجتماعها وزير النقل، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ورؤساء الجهات المساهمة بالشركة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التنفيذية لاختيار المشغل العالمي للمحطة حيث نجحت شركة CMA CGM الفرنسية في الفوز لتشغيل المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية كمشغل ذي خبرة عالمية في هذا المجال. 

وتم خلال الاجتماع استعراض المعايير التي على أساسها تم تقييم العروض المتقدمة لتشغيل المحطة من بين مشغلين عالميين ذوي سمعة وتصنيف عالمي، وكذا الإجراءات التي نفذتها اللجان المشكلة لهذا الغرض من أجل اختيار أفضل العروض. 

كما تم عرض الإجراءات والخطوات المستقبلية التي سوف تتخذها الشركة لتنفيذ العقد مع الشركة الفرنسية خلال الفترة المقبلة خاصة وأن شركة CMA CGM تعتبر رابع خط ملاحي عالمي، وتمتلك أسطولًا من السفن التجارية يبلغ عددها 502 سفينة وتدير 45 محطة عالمياً ،ويبلغ حجم التداول السنوي لها 26.1 مليون حاوية سنوياً. 

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه خلال مقابلته مع الرئيس التنفيذي لشركة "CMA CGM" وعدد من مسؤولي الشركة بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية، ليعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ، وبهدف الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ، بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية. 

وأشار إلى أن الشركة الفرنسية أبدت رغبتها خلال لقاء الرئيس السيسي، استعدادها لإقامة شراكة استراتيجية بينها وبين وزارة النقل المصرية للتوسع في نطاق العمل، ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات أخرى في موانئ مصر على ساحل البحر الأحمر، بجانب المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وتأمل أن تكون مصر محورًا ومركزًا رئيسيًا لوجيستيا للتبادل التجاري بين أوروبا وأفريقيا. 

وطالب وزير النقل أعضاء الجمعية العامة بدراسة إمكانية مشاركة الشركة بناءً على النظام الأساسي لها في إدارة محطات أخرى في 

الموانئ المصرية بخلاف المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.