انتقد النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، تعدد إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضريبة على الدخل، فى فترة ثلاث سنوات، قائلا: " أرى أن هناك أزمة لدى وزراة المالية فى التشريعات".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، معقبا على بيان وزير المالية بشأن أداء وزارة المالية.

 

وقال "رشاد"  إنه من غير المنطقي أن تجرى نحو تسعة تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، في فترة الثلاث السنوات الأخيرة.

 

وتساءل رشاد في كلمته، عن رؤية من صاغ تلك التعديلات العديدة، في تلك الفترة القليلة، مشيرا إلى تناقض موقف وزارة المالية، بشأن قانون إلغاء الإعفاء على أذون الخزانة، الذي سبق وأن تحفظت عليه الأغلبية البرلمانية من قبل أمام رؤية الوزارة ثم قامت وزارة المالية بتغيير موقفها فيما بعد.

 

كما تساءل المهندس أشرف رشاد، عن المعيار الذي تتبعه مصلحة الضرائب أو وزارة المالية، بشأن تطبيق إجراءات مشددة أو إعفاء مع بعض الممولين، مطالبا وزير المالية ببيان واضح عن المعايير التي يتم تطبيقها حيال الممولين وأسباب التشديد وأسباب الإعفاءات.

 

كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد افتتح الجلسة العامة اليوم، وذلك لاستكمال مناقشة بيانات الوزراء حول أداء وزاراتهم.

 

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس بشأن استدعاء رئيس الحكومة ووزراء الحكومة لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، حيث لاحظ المجلس قصور في بعض القطاعات.

 

‏وشهدت جلسات أمس الأحد إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير البترول عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

 

كما يشهد غدا الثلاثاء، إلقاء بيان المستشار وزير الأوقاف عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

 

وي‏شهد يوم الأربعاء بمجلس النواب إلقاء بيان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

‏

ومن المقرر أن يشهد يوم الخميس إلقاء بيان الدكتور وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان الدكتورة وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

 

وشهد الأسبوع الماضي حضور 8 وزراء، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كما شهد هذا الأسبوع بيانات لـ8 وزراء.

 

وفي جميع الأحوال يتم إحالة البيان للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.