بدأت الجامعة اللبنانية اليوم الاثنين إضرابا يستمر لمدة أسبوع اعتراضاً على ما تضمنه مشروع موازنة عام 2021
من بنود تمس بالحقوق الوظيفية العامة وبالأساتذة الجامعيين.
وبدأت الجامعة اللبنانية إضرابا تحذيريا للمطالبة بسحب مشروع موازنة عام 2021 من التداول أو رده أو استرجاعه وإعادة النظر فيه بحيث لا يمس بحقوق الجامعة وأهلها وسائر الفئات الوظيفية والأسلاك العسكرية.
وحذرت في حال عدم التجاوب، من الاتجاه نحو إعلان الإضراب المفتوح.
في غضون ذلك، أعلنت مجموعة من رؤساء رابطات ونقابات انطلاق تجمع نقابي جديد تحت عنوان هيئة تنسيق القطاع العام، أمس الأحد.
وضمت هيئة تنسيق القطاع العام الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، ورابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ورابطة موظفي الإدارة العامة، ورابطة معلمي التعليم الأساسي، ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني، ورابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، ورابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي.
وأعلنت هيئة تنسيق القطاع العام رفضها لمواد في مشروع موازنة 2021 تمس بالقطاع العام، ودعت جميع الموظفين والأساتذة في هذا القطاع إلى يوم غضب عارم غدا بحيث تتوقف كل الأعمال في الإدارة العامة والمدارس والجامعة اللبنانية.
وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قد أحال مشروع الموازنة العامة لعام 2021 إلى رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء الماضي.