طالبت النائب نادية هنري الحكومة المصرية بالرد على تصريحات ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي قال خلالها إن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، وإن الوثائق السعودية والمصرية والدولية تؤكد ذلك ذلك ، مشددة على أن سياسة الصمت التي تمارسها مؤخرا تلحق أشد الضرر بالكرامة والحقوق المصرية.

وأضافت هنري، في تصريحات اليوم: «من الغريب أن يقول الأمير السعودي الشاب ذلك وهو لا يملك أي وثيقة من أي جهة تثبت قوله، بالإضافة إلى صدور حكم المحكمة الإدارية المختصة بإلغاء الاتفاقية التي وقعها مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وأكدت في حكمها التاريخي أن الجزيرتين جزء من إقليم الدولة المصرية».

وأشارت إلى أنه، فضلا عن حكم المحكمة، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا أن السلطة التنفيذية قامت بدورها بخصوص الأمر، وأن مصر دولة مؤسسات، وتحترم حكم القضاء ولا تتدخل فيه.

وتابعت النائبة: «القانون والأعراف الدولية لا تجعل أي اتفاقية سارية إلا بعد التصديق عليها، وهذا معناه أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لن تكون سارية إلا بعد التصديق عليها، طبقا لما ينص عليه الدستور المصري في مادته 151».

واستكملت: «على الأمير السعودي احترام القانون والعرف الدولي، ومن قبله احترام الدولة المصريةـ وعدم التعليق على القضية حتى تنتهى إجراءات التصديق المتوقفة على حكم المحكمة الدستورية بشأن الفصل بين حكم محكمة الموضوع المختصة - الإدارية العليا - وبين حكم محكمة غير مختصة - الأمور المستعجلة».