أجلت الدائرة الأولى مفوضين في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، نظر الدعوى المقامة من الاستشاري ممدوح حمزة، التي تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل، التي يهددها إنشاء السد، إلى جلسة 18 مايو الحالي.

واختصمت الدعوى، رقم 67728 لسنة 70 قضائية، رئيس الوزراء، وزير الري والموارد المائية، وآخرين، واستندت إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق إفريقيا، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للري، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا في كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل، وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى.