بعد 80 عاماً من الهجوم الألماني على اليونان في الحرب العالمية الثانية، جددت الحكومة اليونانية مطالبتها بمفاوضات على تعويضات عن أضرار الحرب التي تسببت فيها ألمانيا.

وقبل الذكرى السنوية غداً الثلاثاء، ذكرت وزارة الخارجية اليونانية أن "التعويضات لا تزال مفتوحة من وجهة نظر اليونان".

وقال المتحدث باسم الوزارة، ألكسندروس جينيماتاس رداً على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية: "تبقى القضية مفتوحة حتى تلبية مطالبنا. هذه المطالب قائمة وفعالة وسيُجرى تأكيدها بكافة السبل، ستساهم المفاوضات على نحو إيجابي للغاية في زيادة تعزيز العلاقات اليونانية الألمانية".

وطالبت اليونان ألمانيا في يونيو 2019، بالتفاوض على التعويضات.

وفي أكتوبر من نفس العام رفض الجانب الألماني المطلب .

وأعادت حكومة رئيس الوزراء اليوناني المحافظ الحالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، التأكيد في مذكرة دبلوماسية في يناير2020، أن مسألة التعويض لا تزال مفتوحة.

وغزت ألمانيا النازية اليونان ويوغوسلافيا في 6 أبريل 1941.

وبحلول 1944، نفذت قوات النخبة النازية "إس إس" والجيش النازي العديد من المذابح في اليونان انتقاماً من هجمات فرق المقاومة الشعبية. وقتل عشرات الآلاف من المدنيين اليونانيين في الحرب.

وقدرت لجنة برلمانية يونانية حجم أضرار الحرب التي تسببت فيها ألمانيا على اليونان بما لا يقل عن 289 مليار يورو، بما في ذلك قرض إجباري كان على اليونان منحه لبنك الرايخ الألماني خلال الحرب.

وتعتبر ألمانيا، أن قضية التعويضات انتهت قانونياً وسياسياً بمعاهدة "اثنان زائد أربعة" المتعلقة بعواقب السياسة الخارجية للوحدة الألمانية لعام 1990 وفي المعاهدة المبرمة بين ألمانيا الاتحادية وألمانيا الديمقراطية ودول الاحتلال الأربع السابقة، الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي، وفرنسا، وبريطانيا، التي لم تذكر التعويضات صراحة.