أكدت الكاتبة نوال مصطفى، رئيسة التحالف الوطني لحماية المرأة، أن التحالف يساند برعاية جمعية أطفال السجينات، قضية الغارمات، مضيفة: "طرحنا  التعديلات القانونية التي يجب أن تنفذ لحماية المرأة من السجن وخاصة الغارمات".

وتابعت في تصريحات خاصة لـ "دار الهلال": "قطعنا شوطا كبيرا، وقدمنا الدورة البرلمانية الماضية مشروع قانون عن طريق النائب عبد العزيز حجازي وقتها، وكان الدكتور جابر نصار هو الذي قام  بنص تعديل المادة 41 والتي هي بمقتضاه يتم حبس السيدة أو الرجل بجريمة تعثر سداد إيصال الأمانة".

 وأضافت: "سنستكمل المشوار ونستغل حماس الرئيس عبد الفتاح السيسي  للحلول خارج الصندوق، لحل مشاكل المجتمع، لأن الرئيس يرحب ويقف بقوة مع أى فكرة قادرة على حل مشكلة مستعصية أو مزمنة كمشكلة الغارمات".

وأشارت رئيسة التحالف الوطني لحماية المرأة إلى أنهم بدأوا العمل  من خلال مائدة مستديرة مع مشرعين قانونيين وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، مضيفة: "وننفذ مجموعات عمل اقتصادية واجتماعية، ومجموعة عمل ثقافية وإعلامية".

وأكدت أن قضية الغارمات متشابكة وحل القانون فقط، بدون المحاور الثالثة الأخرى لا يؤدي لأي نتيجة، موضحة: "بالنسبة أننا نفرج عن الغارمات فقط لا يكفي للأسف، ولا يحل المشكلة لأنهن يرجعن مرة أخرى أو يعود غيرهن إلى السجن بسبب نفس المشكلة،  وتظل المشكلة موجودة  بلا نهاية، فلابد من علاج الأربعة محاور معا".

وأشارت نوال مصطفى، إلى أن الرئيس السيسي أصدر  تعليماته بدراسة هذه المشكلة وشكل لجنة من خلال وزارة التضامن لدراستها تسمى اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات"، معربة عن سعادتها كونها عضو ف تلك اللجنة الت تهدف للقضاء على مشكلة الغارمات في مصر".

وتابعت :"أتمنى خلال شهور نستطيع دراسة هذه القضية  وإيجاد حلول  من كافة ابعادها ونقدم للدولة  ومجلس النواب رؤية متكاملة للتصديق عليها وصناع القرار وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ هذه الرؤية والاستفادة من كل هذه الحلول المطروحة".