نظم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي  للمرأة، ورشة عمل تدريبية حول تصنيفات اختصاص مكتب الشكاوى المعنية بجرائم العنف ضد المرأة وجرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى الأحوال المدنية والأوراق الثبوتية والجنسية، وذلك فى الفترة من ٧  إلى ١٠ أبريل الجارى بمدينة شرم الشيخ.

ومن جانبها، أوضحت أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس خلال كلمتها فى افتتاح فاعليات اليوم الأول، أن التدريب يشمل موضوعات متنوعة تسهام فى رفع كفاءة تقديم الخدمات للشاكيات فى جميع المحافظات، مضيفة أن التدريب يقدم من خلال المحاضرات التعرف على الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة  وقضايا التعاون المشترك مع الأزهر من خلال وحدة لم الشمل التابعة له، والتى بالفعل يعمل معها مكتب الشكاوى من خلال  مكتبه الرئيسى.

كما أوضحت أمل عبد المنعم، أن مكتب الشكاوى يعمل من خلال خطة تطوير لتقديم أفضل خدمة للشاكيات، مشيرة إلى أن مكاتب الشكاوى فى المحافظات أخذت انطباع جيد خلال الفترة الحالية، ويرجع ذلك إلى حجم الجهد المبذول من العاملين، وأصبح جاذب لجميع القطاعات بهدف التعاون فى تقديم أفضل خدمة للشاكيات.   
 

وخلال كلمته بعنوان "الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة"، أكد المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، أن ليس كل الجرائم التى تقع  ضد المرأة تمثل جرائم عنف  ضد المرأة، وأن هناك معايير وضعتها الأمم المتحدة من خلال تعريفها لجرائم العنف؛ لأن القانون المصرى بكل فروعه يخلوا من أى تعريف جامع للعنف ضد المرأة. 

واستعرض المستشار أحمد النجار، جرائم العنف ضد المرأة، ومنها التحرش "التعرض - هتك العرض - الاغتصاب - الفعل الفاضح - الختان - الزواج المبكر".  

كما أضاف  المستشار أحمد النجار، أن هناك خلط دائم فى وصف  جرائم التحرش، التعرض، هتك العرض، موضحا أن الاختلافات لا تأتى فى المسمى فقط، ولكن فى نص القانون والوصف والعقوبة، موضحا أن هتك العرض هو يستند على ثلاث أركان رئيسية هما فعل فاضح، القوة والتهديد والقصد الجنائى ويعاقب عليها المادة (٢٦٧ و٢٦٨ ) من قانون العقوبات بالسجن المشدد، مضيفا أن التعرض كل من تعرض للغير فى أى مكان أتى بتبيين أمور  أو  بإيحاءات  وتلميحات جنسية وإبحاية بالفعل أو القول ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه وأما إذا كان هناك منفعة جنسية يكون الأمر تحرش. 

وأكد أن الفعل الفاضح من الجرائم التى تؤذى المجتمع ويكون هنا الحدث وقع علنيا على جسد الجانى، وتنص المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات  يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.

واستعراض المستشار أحمد النجار، جرائم أخرى تصنف ضمن الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة منها  التهديد - الضرب - الخطف - التحريض على الفسق- إسقاط حبلى  - الاعتداء على حقوق الغير - التمييز - التنمر - السب والقذف و الحرمان من الميراث - الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة). 

وأوضح الدكتور أسامة الحديدى المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوة الإلكترونية خلال كلمته حول دور وحدة لم الشمل التابعة الأزهر الشريف، أن الوحدة تتبع المركز العالمى للفتوة بالأزهر الشريف تم إنشاؤها ١٦ أبريل ٢٠١٦، وتستقبل الشكاوى عبر الخط ١٩٩٠٦ للتدخل لحل النزاعات الأسرية، مضيفا أننا نأخذ كافة الاتفاقات اللازمة لضمان حقوق المرأة ماديا ومعنويا.

وأوضح أن الوحدة لها فروع فى المنطقة الأزهرية الموجودة فى جميع المحافظات يعمل خلالها ٥٥٠ عضو عامل يقوم بالتواصل مع المتصل ويعرض عليه التدخل لحل المشكلة من أجل  المساهمة فى حل النزاعات بالتواصل المباشر فى مقر المنطقة الأزهرية أو حتى التواصل فى المنزل، بالإضافة إلى عقد اللقاءات الجماهيرى التى تهدف إلى توعية الأسر لتقليل الخلافات الزوجية و عقد لقاءات داخل المؤسسات على مستوى المحافظات للوصول إلى أكبر عدد من الفئات لتقديم التوعية لهم.

 
كما أشار إلى أن إنشاء الوحدة جاء من اهتمام الأزهر بحل المشكلات الأسرية التى وجدها المركز العالمى للفتوى تمثل أكثر من ٤٠٪ من الشكاوى الواردة له، مضيفا أن الأزهر يهتم بمشكلات الأسرة فخصص قسم داخل مركز الفتوى خاص بالاحوال الشخصية له نواب فى جميع المحافظات.

وخلال الورشة استعرض  أحمد جمعة محامى بمكتب الشكاوى  أحد الشكاوى التى ورد إلى المجلس من ثلاث فتيات مختلفين الاعمار يتهمون أحد المدربين بالتحرش بهم مبينا أن المكتب اعد الشكوى و استضح اركان الجريمة و قدم للشاكيات الدعم النفسي والمعنوي وتم إرسال خطاب الشكوى إلى مكتب النائب العام الذى بشأنه حولها إلى النيابة العامة التى حدثت بها الجريمة و النائبة أثبتت غل محضرها أن المجلس تستقبل الفتيات وساعدها فى إعداد البلاغ  وتم تحويل القضية للحكم فى جلسة ٢٨ أبريل الجارى و هذة أحد نماذج وصف الجريمة بالشكل الصحيح الذى يساعد فى وضوح أركانها . 

يذكر أن البرنامج التدريبي يستمر على مدار 4 أيام حول اختصاص مكتب شكاوى المرأة  المعنية بجرائم العنف ضد المرأة  - جرائم تقنية المعلومات - الاحوال المدنية والأوراق الثبوتية والجنسية.